قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الخاضعة لسيطرة دول مثل أرامكو السعودية تتماشى مع هدف بريطانيا أن تظل لندن مركزاً مالياً رائداً.
وكانت الهيئة اقترحت في يوليو استحداث فئة إدراج جديدة في خطوة اُعتبرت تهدف إلى مساعدة لندن على جذب الطرح العام الأولي لأرامكو الذي من المتوقع أن يكون الأضخم على الإطلاق.
وتدرس شركة النفط الوطنية العملاقة مركز نيويورك المالي المنافس.
ولم تصدر الهيئة أي قواعد نهائية بعد لكن مشرعين ومجموعة الضغط الأبرز الممثلة لقطاع الاستثمار البريطاني يبدون بواعث قلق من أن التغييرات المقترحة لا تعطي المستثمرين حماية كافية.
وقال أندرو بيلي رئيس هيئة السلوك المالي في خطاب إلى لجنة الخزانة بالبرلمان إن المقترحات تنسجم مع التوصيات المقدمة للهيئة من وزارة المالية في مارس.
وقال بيلي “تتضمن التوصيات أن تحافظ لندن على وضعها كمركز مالي عالمي رائد قادر على دعم هدف النمو الاقتصادي المستدام، “تلك التوصيات جرت مناقشتها مع الخزانة”.
وأوضح بيلي أنه لم يجر مناقشات مع الوزراء بخصوص خطط إصلاح قواعد الإدراج.
وأضاف “لكن نظراً للنقاش العام الجاري بخصوص تلك التطورات فبوسعنا أن نؤكد أننا أجرينا في النصف الأول من العام الحالي حوارات مع أرامكو السعودية ومستشاريهم في ضوء اهتمامهم بإدراج بريطاني محتمل، شددنا خلال تلك الحوارات على أننا نراجع نظام الإدراج”.
وقالت نيكي مورجان رئيسة لجنة الخزانة بالبرلمان الجمعة إنه مازالت هناك أسئلة بشأن مستوى الانخراط السياسي في المشاورات.
وقالت في بيان “سمعة المملكة المتحدة العالمية على صعيد الحوكمة القوية للشركات يجب عدم إضعافها”.
وعلى نحو منفصل، قالت رويال لندن لإدارة الأصول، التي تستثمر ما يزيد على 20 مليار جنيه إسترليني في سوق الأسهم البريطانية، إن فئة الإدراج الجديدة إشكالية وغير ضرورية.
وقالت أشلي هاملتون كلاكستون مديرة حوكمة الشركات لدى رويال لندن “في الوقت الذي ندعم فيه تماما المحافظة على القدرة التنافسية للمملكة المتحدة في سوق عالمية متنامية، فإننا لا نعتقد أن إعادة صياغة القواعد هي الطريق الصحيح لذلك”.
وقال بيلي إن ضمانات حماية المستثمرين لن تتعرض للإضعاف بموجب المقترحات.
ويمثل بيلي أمام لجنة الخزانة في وقت لاحق هذا الشهر ضمن جلسة استماع عادية بالبرلمان
