ما هو النظام الجديد الذي سيتم إقراره بعد فشل نظام الإقامات الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي ؟

كتبت: ساندي جرجس

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، إن تسجيل 3 ملايين مواطن في الاتحاد الأوروبي في بريطانيا سيبدأ بنهاية العام القادم من أجل وضع مستقر.

وأضافت رود، أنه سيتم تعيين 1200 موظف إضافي بحلول أبريل القادم لتوفير عملية تسجيل سهلة ومرضية، ووعدت بأنها ستكون مختلفة تمامًا عن نظام الإقامة الدائمة المتعثرة الذي قوض الثقة في وزارة الداخلية.

وأخبرت رود نواب البرلمان يوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية قدمت حتى الأن 50 مليون جنيه استرليني لتمويل تكاليف التحضير لهذه السنة المالية لنظام التسجيل الجديد، ولم تتفق وزارة الداخلية بعد مع وزارة المالية على المبلغ الإضافي الذي ستحتاج إليه في مارس 2018 من أجل تنفيذ النظام.

كما سمع النواب أنه يمكن نشر قوات لمراقبة الحدود في حالة عدم الإتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك سيكون الخيار النهائي.

وقال فيليب روتمان، “إن أي استخدام للجيش سيكون الملاذ الأخير المطلق بعد أن ضغط عليه مرارًا عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم”.

وأضاف روتمان: “أن تجنيد 300 فرداً من قوات الحدود الإضافية جاري الأن ويمكن تدريبهم بشكل كامل، وسيتم بدأ العمل بحلول سبتمبر المقبل، حيث أن هدفنا هو التعامل مع الاستعدادات على الحدود عبر قوات الحدود”.

وحاولت رود طمأنة النواب لمواجهة التشكك الأخير حول قدرة وزارة الداخلية لتسجيل 3 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي، قائلًا إنها ستكون عملية سهلة عبر الإنترنت، عكس ما يحدث مع طلبات الإقامة الدائمة القائمة.

وقالت وزيرة الداخلية، إن الموقف المبدئي هو قبول طلبات مواطني الاتحاد الأوروبي للحصول على وضع مستقر إذا كانوا مؤهلين، وستجرى الفحوصات على الإنترنت مع سجلات الإيرادات والجمارك وسجلات المعاشات التقاعدية، بموافقة مقدم الطلب، شأنها في ذلك شأن التحقيقات المتعلقة بالهوية والإستفسارات الجنائية.

وأكدت رود أن رعايا الاتحاد الأوروبى المقيمين حاليًا في بريطانيا سيكونون قادرين على تنظيم وضعهم من خلال طلب الحصول على تصاريح إقامة بيومترية، في حالة إقامتهم في بريطانيا منذ أكثر من خمس سنوات، أما الذين يفشلون في عمليات التحقق من السجلات الجنائية، أو عاطلون عن العمل أو قد يفشلون في التحقق من الهوية قد يتم رفض طلبهم.

ونفت رود أن يكون هناك خطأ كبير في قرارات وزارة الداخلية حول طلبات مواطني الاتحاد الأوروبي للحصول على إقامة دائمة، ولكنها قالت إنها قبلت وقوع أخطاء في حالات فردية قدمت إعتذارات بشأنها.