في إطار المشاركة في أعمال الاجتماع الثالث بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية، وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، يزور العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تستمر الزيارة حتى الثامن من يونيو الجاري.
المشاركون من الوفد السعودي
يضم الوفد السعودي الذي يزور لندن، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، إيمان بنت هبّاس المطيري، و45 مسؤولًا من 22 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية.
كما يضم ممثلي عددٍ من الجهات الحكومية، من وزارة التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
أما من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي يضم الوفد، مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومجموعة روشن العقارية، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وشركة مرود للاستثمار، والفنار العالمية للتطوير، وكليات التميز، وشركة ملاءة للتقنية المالية، وشركة لين، وشركة Graphine Ventures.
جدول أعمال الزيارة
ويشمل جدول أعمال زيارة الوفد اجتماعات مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد، طارق محمود أحمد، ووزير الدولة لأمن الطاقة، جرانت شابس، ووزيرة التجارة والأعمال، كيمي بادينوش، إضافة إلى لقاء الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث.
كما سيعقد عدداً من اللقاءات مع قطاع الأعمال البريطاني، أبرزها لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس توفان أرجينبيلجيك، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولين من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS)، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوارية مع أعضاء من البيت الآسيوي، الذي يعد مؤسسة فكرية تهتم بتعزيز التبادل التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
كذلك، يتضمن برنامج الوفد زيارات ميدانية لعددٍ من المراكز التعليمية المتخصصة، منها كلية دولويتش ومراكز ابتكار أعمال، بهدف التعرف على ممارسات وتجارب بريطانيا النوعية في مختلف المجالات.
تشجيع الشركات البريطانية للتوسع في السعودية
ومن المقرر أن يلتقي القصبي مع وزير الاستثمار البريطاني اللورد، دومينيك جونسون، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير، خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.
ويناقش الوزيران تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، إلى جانب تشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، إضافة إلى تناول تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار، واستعراض التجربة البريطانية في تنمية ريادة الأعمال.
