حالةٌ من الركود والتخبط تسيطر على قطاع قروض العقار في بريطانيا متأثراً برفع البنك المركزي نسبة الفائدة أكثر من مرة حيث يعيش هذا القطاع انخفاض في قيمته منذ أكثر من عقد من الزمان.
وشهدت أسعار العقارات في بريطانيا أسرع انخفاض في قيمتها منذ أكثر من 14 سنة، بحسب مؤسسة “نايشن وايد” (Nationwide) للقروض، التي أكدت أن أسعار العقار انخفضت منذ بداية السنة إلى مايو/أيار الماضي بنسبة 3.4%، وهو أكبر انخفاض يعرفه هذا القطاع منذ سنة 2009.
أسباب انخفاض الأسعار
يعود هذا التراجع في أسعار العقارات إلى عدة عوامل منها عدم قدرة الراغبين في اقتناء منزل على الحصول على قروض بنسب فائدة معقولة، لدرجة أن عدداً من مؤسسات القروض أوقفت خدمة تقديم القروض العقارية، في ظل نية البنك المركزي رفع سعر الفائدة مجدداً لتصل إلى نسبة 5%.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 8% هذه السنة، ما يعني عودتها إلى نفس مستوى 2021 لا سيما أثناء جائحة كورونا.
وما يزيد من تعقيد هذه المسألة في قطاع قروض العقار، أن معظم البريطانيون الذين حصلوا على قروض بأسعار فائدة منخفضة خلال جائحة كورونا، سوف يجددون قروضهم لكن على أساس سعر فائدة مرتفع.
ومن المعروف أن قطاع العقار في المملكة المتحدة هو ثاني أكبر قطاع عقاري في أوروبا بعد ألمانيا، وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 250 مليار جنيه إسترليني وهذا ما يجعله يؤثر على الاقتصاد الكلي للبلد.