تعرض مالكو المنازل والمستأجرون في المملكة المتحدة، يوم أمس لصدمة بعدما وصلت أسعار الرهن العقاري إلى مستويات غير مسبوقة منذ إعلان الحكومة في الخريف الماضي عن فرض ضرائب جديدة، مما أثار قلق المستثمرين.
وفي خطوة لمكافحة التضخم العالي، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5%، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً.
من المتوقع أن يزيد المقرضون تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، و هذا الارتفاع المتوقع قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العقاري في المملكة المتحدة بشكل عام وعلى ملاك المنازل والمستأجرين بشكل خاص.
ومع ذلك، يثبت التضخم عناداً أكثر مما كان متوقعاً، ويتوقع أن يستمر البنك في رفع الأسعار، وربما يصل إلى 6%، وهو مستوى لم يشهده بريطانيا منذ عام 2001.
ويؤثر هذا الوضع على تكلفة الرهن العقاري، حيث وصل متوسط سعر الرهن العقاري ذو الفائدة الثابتة لمدة خمس سنوات في المملكة المتحدة إلى 6.01% يوم الثلاثاء، وهو الأعلى منذ فترة تلت إعلان خطة الضرائب الخريفية الماضية من حكومة ليز تراس القصيرة الأمد، والتي سببت فقدان المستثمرين للثقة في المالية العامة في بريطانيا.
ويثير القلق حول تجاوز أسعار الرهن العقاري لهذه المستويات إذا استمر البنك المركزي في رفع الأسعار، مما يخلق نقطة ألم أخرى في ظل أزمة تكلفة المعيشة التي أدت إلى إضرابات من عمال يسعون إلى زيادة الأجور.
و قال بول ويلش، الرئيس التنفيذي لوسيط الرهن العقاري LargeMortgageLoans.com في لندن، “أنا لست سعيداً عندما أقول بأنه يمكن بواقعية أن نرى بعض أسعار الرهن الثابتة تصل إلى 7% قبل نهاية الصيف”.
وعود ريشي سوناك!
وكان ريشي سوناك، الذي خلف تراس كرئيس وزراء، وعد بتقليل تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 5% في عام 2023، ولكن مع وجود تضخم يصل إلى 8.7% في مايو، فهناك شكوك في إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وعلى الرغم من اعتراف سوناك يوم الثلاثاء بأن التضخم “يثبت أنه أكثر عناداً مما كان متوقعاً”، إلا أنه لم يتحدث عن احتمالية تحقيق هدفه.
وعلى الرغم من أن العديد من مالكي المنازل سيحصلون على تخفيف من الزيادات الأخيرة لأنهم ثبتوا أسعار الرهن العقاري عندما كان معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي قريباً من الصفر خلال جائحة كورونا.
إلا أن أكثر من مليون أسرة ستواجه أسعار الاقتراض الأعلى بكثير عندما يحين وقت إعادة تأمين صفقات جديدة بعد انتهاء فترات أسعارهم الثابتة خلال الأشهر القادمة.
وسيتم زيادة تكاليف الرهن العقاري على مالكي المنازل الذين يأجرون ممتلكاتهم.
وعلى عكس الولايات المتحدة، حيث يثبت العديد من مالكي المنازل أسعار الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، فإن العادة السائدة في المملكة المتحدة هي تثبيت الأسعار لفترات زمنية أقصر بكثير، وبعد انتهاءها، ينتقلون إلى سعر متغير عادةً أعلى من البنك أو يبحثون عن صفقات أخرى.
