انتقد محمد كوزبر، رئيس مسجد فينسبري بارك (Finsbury Park) شمال لندن، الصمت الذي أعقب إغلاق الحساب المصرفي للمسجد، بأنه لم تكن هناك صرخة عامة واسعة النطاق كما حدث مع السياسي البريطاني السابق نايجل فاراج عقب خلاف مع بنك “كوتس” بشأن حرية التعبير.
فقد ادعي فاراج بأن حساباته أغلقت انتقاما من مواقفه المتعلقة بالانسحاب من أوروبا، بينما قال البنك إن سبب الإغلاق هو أن حساباته لا تحتوي على السيولة المالية الكافية في رصيده، وليس بسبب آرائه السياسية.
وعلق كوزبر في مقال نشره موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) البريطاني بأن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على معايير مزدوجة مقلقة في مجتمع يعلن التزامه بالعدالة والمساواة وحرية التعبير.
وذكر أنه عندما أغلق الحساب المصرفي للمسجد بشكل غير عادل في عام 2014، كان هناك القليل من القلق العام أو الاعتراف، رغم محاولاتهم تسليط الضوء على المشكلة.
معايير مزدوجة
وأردف بأنه عندما واجه فاراج، وهو شخصية معروفة بآرائه المثيرة للانقسام حول المسلمين البريطانيين والأقليات الأخرى، مصيرا مشابها، أشعل ذلك ضجة وطنية، مما أثار تساؤلات حول التحيز السياسي والمعاملة غير المتكافئة للأفراد.
لا ينبغي استخدام الحسابات المصرفية أبدا كسلاح لمعاقبة الأشخاص بناء على آرائهم أو انتماءاتهم الدينية أو مواقفهم السياسية، طالما أن هذه التعبيرات مشروعة
ونبه كوزبر إلى أن المسألة ليست ما إذا كان المرء يتفق أو لا يتفق مع آراء فاراج، وإنما المبدأ الأساسي للمساواة في المعاملة بموجب القانون لجميع الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم السياسية أو هويتهم الدينية.
وأضاف أنه لا ينبغي استخدام الحسابات المصرفية أبدا كسلاح لمعاقبة الأشخاص بناء على آرائهم أو انتماءاتهم الدينية أو مواقفهم السياسية، طالما أن هذه التعبيرات مشروعة.
وقال إن إغلاق الحساب المصرفي لمسجدهم كان له عواقب وخيمة وبعيدة المدى. فقد أصبحت العمليات المالية معركة شاقة وهم يكافحون للحفاظ على عملياتهم المالية اليومية. وأصبح دفع رواتب الموظفين تحديا، وأدى انقطاع التبرعات الدائمة إلى خسارة كبيرة في الدخل الذي هم في أمس الحاجة إليه.
ومع ذلك طعنوا في قرار إغلاق الحساب المصرفي للمسجد بشكل قانوني وحصلوا على اعتذار وتعويض من وكالة رويترز عن تقييمها غير الدقيق وغير الشفاف لهم الذي ساهم في قرار إغلاق الحساب.
وتابع كوزبر أنه عند التفكر في ردود الفعل المتناقضة على إغلاق حساب فاراج وحساب مسجدهم، يتضح أن الإعلام والمؤسسة السياسية البريطانية كرست الكيل بمكيالين. فبينما حظي وضع فاراج بالاهتمام والدعم الوطنيين، تم تجاهل نضالات الجالية المسلمة إلى حد كبير، مضيفا أن هذا التفاوت يكشف عن انتشار الإسلاموفوبيا الذي لا يزال موجودا في المجتمع البريطاني.
واعتبرها دعوة للعمل لواضعي السياسات والمؤسسات المالية ووسائل الإعلام والمجتمع لمواجهة هذه المظالم والمطالبة بحماية متساوية بموجب القانون للجميع، بغض النظر عن الآراء السياسية أو الهوية الدينية، وعندها فقط يمكن أن ندعي حقا دعم قيم العدالة والمساواة وحرية التعبير للجميع.
