ستواجه مئات الآلاف من النساء عمليات إجهاض غير آمنة وستموت الآلاف أثناء الحمل والولادة في عدة دول بعد خفض المساعدات البريطانية الخارجية.
وفي تقييم داخلي أجراه موظفو الخدمة المدنية، فإن ما يقرب من 200 ألف امرأة أخرى سيواجهن أيضا عمليات إجهاض غير آمنة.
وزارة الخارجية البريطانية أوضحت أن ميزانيتها المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض تم تخفيضها على المدى القصير من أجل تحقيق هدف التوفير الذي تسعى المملكة له.
لكن الوزارة تؤكد من جانب آخر أنها ستضاعف هذه الميزانية المخصصة لدعم بعض الدول الأفريقية لاحقاً.
مدى تأثيرها على هذه الدول!
تقليص المملكة المتحدة لمساعداتها الإنسانية المقدمة لأفغانستان بنسبة 76٪ سيترك بعض النساء الأكثر ضعفا في العالم دون أي خدمات ضرورية.
وبالنسبة لدولة اليمن، فإن نصف مليون امرأة وطفل في اليمن لن يحصلوا على الرعاية الصحية اللازمة.
هذه الأرقام تأتي بعد تقييم أجراه موظفو الخدمة المدنية في وزارة الخارجية منذ فترة قريبة، من أجل إبلاغ وزراء الحكومة بتبعيات تخفيض المساعدات الخارجية قبل الإقرار بها
وعن التخفيضات الرئيسية في ميزانية المساعدات الإنمائية الخارجية، فإن قيمتها تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني لهذا العام.
ما حفز وزارة الخارجية على اتخاذ هذا القرار هو وصول عدد كبير من طالبي اللجوء إلى الدولة عبر بحر المانش في قوارب صغيرة ما أدى إلى ارتفاع تكاليف فواتير الفنادق.
إذ تلجأ وزارة الخارجية عادة إلى إيواء اللاجئين في فنادق باعتبارها خيارا اضطرارياً، حيث لا تتوفر المساكن المدعومة الكافية لاستيعاب كل هذه الأعداد.
في القارة الأفريقية، استطاع برنامج المساعدات الذي تقدمه المملكة المتحدة أن يُجنب حوالي 300 ألف امرأة خطر الإجهاض غير الآمن، لكن تخفيض الميزانية سيقلل عدد النساء المحميات إلى حوالي 115 ألف امرأة.
وسينخفض عدد الأمهات المحميات من خطر الوفاة أثناء الحمل والولادة من 2531 إلى حوالي الـ 1000.
في جنوب السودان تحديداً، فإن خفض ميزانية المساعدات الإنسانية يعني أن 27 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد لن يتلقوا العلاج المناسب، بالإضافة إلى أن 12٪ من هؤلاء الأطفال يمكن أن يموتوا.
وسعياً لتخفيف العبء الناتج عن هذه التخفيضات، استخدمت وزارة الخارجية الأموال المتبقية من ميزانية هذا العام لإنفاقها على المساعدات هذا العام، ومنها 41 مليون جنيه إسترليني لأفغانستان، و 32 مليون جنيه إسترليني لليمن، و 30 مليون جنيه استرليني لسوريا و 30 مليون جنيه استرليني للصومال.
