كشف تقرير نشر في صحيفة “الفاينانشال تايمز” بعنوان “المملكة المتحدة أُمرت بالاعتذار لأكاديمي يُزعم أنه تعرض للتعذيب في الإمارات”، أن “القضاء أمر حكومة المملكة المتحدة، الخميس، بالاعتذار ودفع 1500 جنيه إسترليني كتعويض لأكاديمي بريطاني سجن في الإمارات، ويُزعم أنه تعرض للتعذيب سنة 2018، ما تسبب في قطيعة بين لندن وحليفتها الخليجية”.
وأضاف التقرير الذي كتبه آنا غروي، أن الأمر يتعلق بـ”ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه في جامعة دورهام، الذي قبض عليه في مطار دبي في أوائل مايو سنة 2018؛ للاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا، بعد إجراء بحث لأطروحة الدكتوراه الخاصة به حول التطورات العسكرية في أعقاب الربيع العربي”.
وأردف: “حكم عليه بالسجن المؤبد في نوفمبر من نفس السنة، ليتم العفو عنه بعد أيام، حيث إن قضيته تهدد بعرقلة العلاقات الوثيقة بين الإمارات وبريطانيا، فيما تحسنت العلاقة بين البلدين بعد إطلاق سراحه، على الرغم من استمرار الخلاف بينهما حول الطبيعة الحقيقية لدور هيدجز في أبو ظبي”.
وبحسب المصدر نفسه، “قال هيدجز إنه بعد أن حُكم عليه بالسجن المؤبد، استُجوب لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وأُجبر على تناول الأدوية”.
وأشار التقرير إلى أن “الإمارات نفت مرارا أي إساءة معاملة لهيدجز”، مردفا بأن “أمين المظالم بالبرلمان البريطاني، قال إن هناك “فشلًا عميقًا” من قبل موظفي السفارة البريطانية في التعرف على علامات التعذيب المحتمل عندما زاروا هيدجز”.
وكان هيدجز قد قدم شكوى رسمية إلى أمين المظالم، متهما وزارة الخارجية بالفشل في اتباع إرشاداتها الخاصة بشأن الكشف عن التعذيب وسوء المعاملة المحتملة. فيما أشار أمين المظالم إلى أن صوت هيدجز كان مرتجفا بشكل واضح عندما زاره طاقم السفارة البريطانية في السجن.
وفي الوقت الذي قالت فيه حكومة المملكة المتحدة إنها ستراجع نتائج أمين المظالم، وسترد في الوقت المناسب، مؤكدة في بيان لها أن “مصالح المواطنين البريطانيين، بمن فيهم المحتجزون في الخارج، هي في صميم عملنا القنصلي، ونحن ندعم عائلاتهم حيثما أمكننا ذلك”.
من جانبها، قالت حكومة الإمارات إن مزاعم إساءة معاملة هيدجز كاذبة بشكل قاطع، وتفتقر إلى أي أساس من الأدلة، مؤكدة في بيانها أن “السيد هيدجز تلقى الرعاية والعلاج المناسبين تمامًا. كما كان متاحا له التواصل مع أسرته والمسؤولين القنصليين والمحامين”.
