في خطوة مثيرة للجدل، نقلت الحكومة البريطانية يوم أمس الاثنين، 15 طالب لجوء إلى بارجة راسية على الساحل.
وقالت الحكومة إن السياسة الجديدة ستقلل من تكلفة استضافة طالبي اللجوء في الفنادق، لكنها واجهت انتقادات من الناشطين وبعض السكان المحليين.
تم نقل طالبي اللجوء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً إلى بارجة “بيبي ستوكهولم” المكونة من 222 غرفة في ميناء بورتلاند بمقاطعة دورست.
تأمل الحكومة أن يبقى حتى 500 شخص في النهاية هناك.
وقالت الحكومة يوم الاثنين إن الفحوصات اكتملت وأن السفينة التي يبلغ عمرها 47 عاماً آمنة، بعد أن تأجلت خطط تشغيل البارجة لعدة أسابيع بسبب مخاوف من سلامة الحريق.
انتقادات لخطط الحكومة
عارض الناشطون وبعض السكان المحليين استخدام البارجة لاستضافة طالبي اللجوء.
قال اتحاد سرب ضباط الإطفاء إن البوارج التي تستضيف طالبي اللجوء هي “فخ محتمل للموت”، ووصفوا السياسة بأنها “قاسية ومتهورة”.
مؤكدين بأن السياسة الجديدة غير إنسانية وسوف تؤدي إلى تفاقم معاناة طالبي اللجوء.
قال ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير فور كاليه، جمعية خيرية تعنى باللاجئين، إن أي من طالبي اللجوء الذين يدعمهم تنظيمه لم ينتقلوا إلى بارجة بيبي ستوكهولم يوم الاثنين، وأن ممثلين قانونيين تدخلوا لإلغاء نقلهم.
وقال في بيان: “إن سكن أي إنسان في ‘سجن عائم شبيه’ ببارجة بيبي ستوكهولم غير إنساني”.
موقف الحكومة البريطانية
في نفس اليوم، وصفت سارة داينز، وزيرة في وزارة الداخلية، البارجة بأنها “أساسية ولكنها مناسبة”، وقالت إنها سترسل “رسالة قوية بأن هناك إقامة مناسبة وليست فاخرة”.
ومع وجود تراكم لقضايا اللجوء تصل إلى 74,410 حالة في 28 مايو، فإن بارجة بيبي ستوكهولم لن تكون لها تأثير كبير على الأعداد الكلية.
تقول الحكومة إنها تدرس بدائل أخرى للفنادق، بما في ذلك بارجتين أخريين وثلاث قواعد عسكرية.
ولكنها لم تكن واضحة حول تكلفة الاحتفاظ بكل شخص على بارجة بيبي ستوكهولم، مما يجعل من المستحيل حساب ما إذا كانت السياسة ستوفر أموالاً.
تشير مؤسسة مجلس اللاجئين، الجمعية الخيرية، إلى أن نحو ثلاثة أرباع طلبات اللجوء الأولية في بريطانيا تنجح، ولكن العام الماضي أعلنت الحكومة خططاً لنقل بعض القادمين عبر القوارب إلى رواندا، حيث سيكون عليهم البقاء حتى لو حصلوا على وضع لاجئ.
أما الوزراء فأملوا أن تثبت هذه النهج كفاءتها في ردع طالبي اللجوء عن عبور القناة الإنجليزية بطريقة خطيرة وبالتالي تقويض نموذج الأعمال الذي تديره عصابات تهريب تنظم وتستفيد من هذه الرحلات.
ولكن تم إيقاف سياسة رواندا في يونيو بعمل قانوني، يتم الآن استئنافه من قبل الحكومة إلى المحكمة العليا.
في عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن الحكومة تبحث عن مواقع أخرى لإرسال طالبي اللجوء إليها إذا استمرت المحاكم في منع خطة رواندا، بما في ذلك جزيرة أسينشن، أحد الأقاليم البريطانية البعيدة، على بعد حوالي 4,000 ميل في المحيط الأطلسي الجنوبي.
تم اقتراح فكرة استخدام جزيرة أسينشن، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800، منذ ثلاث سنوات، لكنها رُفضت بسبب عدم الجدوى، وفي يوم الاثنين، خفض المسؤولون الحكوميون البريطانيون توقعات إعادة تنفيذ الخطة.
يعتبر النقاد أن حزب المحافظين يستخدم طالبي اللجوء لإشعال حروب ثقافية وخلق خط فاصل سياسي مع حزب العمل المعارض، الذي يتصدر استطلاعات الرأي.
