وضعت وزارة الداخلية البريطانية أكثر من 100 طفل من طالبي اللجوء في الفنادق خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من معارضة المحكمة العليا لهذه الممارسة باعتبارها غير قانونية.
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات اللاجئين استمرار الحكومة البريطانية في استخدام الفنادق منذ اختفاء أكثر من 200 طفل لاجئ، بما في ذلك العشرات الذين اختفوا من فندق واحد في مدينة برايتون.
أحد أسباب استمرار إيداع الأطفال في الفنادق، هو أن مجلس مدينة كينت كان قد أشار إلى أنه لا يستطيع التعامل مع عدد الأطفال اللاجئين، الذين يصلون إلى ساحل كينت ضمن قوارب صغيرة، وحذر من أنهم يكافحون من أجل الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه المملكة المتحدة وكذلك الأطفال طالبي اللجوء.
في المقابل، وجدت المحكمة العليا أن وزارة الداخلية البريطانية ومجلس مقاطعة كينت تصرفا بشكل غير قانوني عبر الفشل في رعاية هؤلاء الأطفال بشكل صحيح.
وهناك قضية قيد التنفيذ أمام المحكمة العليا تدعو إلى حماية الأطفال من طالبي اللجوء، ومن المقرر أن تعقد الجلسة في 15 سبتمبر الحالي، وقضت المحكمة في جلسة استماع سابقة أن الاستخدام الروتيني لوزارة الداخلية لاستيعاب الأطفال اللاجئين ضمن الفنادق غير قانوني.
في جلسة استماع حديثة للمحكمة العليا، اعترفت وزارة الداخلية بوجود 130 طفلاً من طالبي اللجوء في الفنادق منذ 15 أغسطس الفائت، وكان بعضهم هناك منذ ما قبل 27 يوليو، كما لا يزال أكثر من 100 طفل في عداد المفقودين في العديد من الفنادق التي وضعتهم فيها وزارة الداخلية.
أما عن الحجج المقدمة إلى المحكمة، فكان قد كشف مجلس مدينة برايتون التي فيها فندق لإيواء اللاجئين أن هناك احتمال جدي لارتكاب جريمة جنائية من قبل أصحاب الفنادق المتعاقدين مع وزير الخارجية البريطاني.