اقتصاد بريطانيا ينكمش بأعلى وتيرة في 2023

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، وهو ما يمثل أكبر انخفاض هذا العام.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة في مايو، ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه في مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.

وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد – الخدمات والتصنيع والبناء – قد انكمشت في يوليو.

وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.5 بالمئة، حيث أدى الطقس البارد والممطر إلى انخفاض مبيعات التجزئة خلال الشهر.

كما تأثر الإنتاج أيضاً حيث ترك الأطباء والمعلمون وموظفو السكك الحديدية وظائفهم بسبب نزاعاتهم مع الحكومة بشأن الأجور.

ويشير هذا الضعف في الاقتصاد البريطاني إلى أن بنك إنجلترا قد يواجه ضغوطاً لتخفيف حدة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.5 بالمئة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية زيادة أخرى بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن دورة التشديد النقدي الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات قد اكتملت تقريباً.

ولكن إذا استمر الاقتصاد البريطاني في التراجع، فقد يضطر البنك إلى إعادة النظر في خططه.

وهناك عدد من العوامل التي تساهم في ضعف الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك:

• ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.
• ارتفاع التضخم، مما يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين.
• النزاعات العمالية، والتي تعيق الإنتاج.

ويمكن أن يؤدي استمرار هذه العوامل إلى حدوث ركود في الاقتصاد البريطاني، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة وخفض الإنتاج.

وإذا حدث ركود، فسيتعين على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد ومنع حدوث أزمة مالية.