أزمة مالية تهدد المجالس المحلية في بريطانيا وأكثر من 20 مجلس على وشك الإفلاس

حذرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” من أن المزيد من المجالس المحلية في بريطانيا معرضة للإفلاس بسبب الديون المتراكمة.

وقالت “موديز” إن نحو 20 مجلساً محلياً على وشك إعلان تحذيرات مسبقة من الإفلاس.

ويأتي هذا التحذير بعد إعلان أكبر سلطة محلية في البلاد، وهي مجلس مدينة برمنغهام، إفلاسه الأسبوع الماضي.

ووجد تقرير “موديز” أن المجالس المحلية في إنجلترا تواجه مجموعة من المخاطر، منها انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية التجارية، وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأرجع التقرير اللوم إلى التخفيضات في تمويل السلطات المحلية في إطار حملة التقشف التي اتبعها المحافظون منذ عام 2010، وكذلك إلى قرار إلغاء هيئة الرقابة المالية في “معرض البونجات” الذي أقام ديفيد كاميرون.

وأشار التقرير إلى أن المجالس المحلية في إنجلترا اقترضت بشكل كبير في العقد الماضي لتوليد الإيرادات  بعد الانخفاض الكبير في تمويل الحكومة.

وأوضح التقرير أن قواعد الاقتراض قد تم تشديدها منذ عام 2020، مما أدى فعلياً إلى إنهاء استثمار المجالس المحلية في العقارات حصرياً لتحقيق مكاسب في الإيرادات.

وصنف التقرير أفضل 20 مجلساً محلياً في إنجلترا من حيث ارتفاع مستويات الديون مقارنةً بدخلهم، حيث جاء مجلس بلدية سبيلتورن في ساري في المرتبة الأولى على القائمة بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني من الديون تبلغ قيمتها ما يقرب من 87 مرة من دخلها السنوي.

ووجد التقرير أن 7 من تلك المدرجة في نفس المقاطعة، في الغالب مع حكومات محلية من حزب المحافظين أو حزب الليبرالي الديمقراطي.

بالإضافة إلى  وارينجتون الذي تديره حزب العمال في شيشاير ، بديون تتجاوز 1.8 مليار جنيه إسترليني ، وحزب الليبرالي الديمقراطي في هامبشاير إيستلي، حيث تبلغ مستويات الاقتراض 41 مرة من الدخل.

وتأتي هذه الأزمة المالية في وقت تواجه فيه المجالس المحلية في إنجلترا زيادة في الأعباء المالية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات العامة.

ويمكن أن يكون لهذه الأزمة عواقب وخيمة على الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية، مثل الرعاية الاجتماعية والتعليم والنقل.

وطالب التقرير الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات للمساعدة في حل هذه الأزمة، بما في ذلك زيادة التمويل للمجالس المحلية وتحسين الرقابة عليها.