تمت الموافقة مؤخراً على قانون جديد يحظر استخدام كاميرات المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية البريطانية، بعد أيام من فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان البريطاني.
يأتي ذلك القانون، في وقت يسود فيه شعور القلق والخوف من دولة الصين بعد اعتقال باحث في البرلمان البريطاني منذ عدة أيام، للاشتباه به في التجسس لصالح بكين..
في السياق، أكد مجلس العموم على تطبيق القانون الجديد الذي يستبعد كمية كبيرة من كاميرات المراقبة الصينية من المواقع الحكومية البريطانية، حيث سيعود القانون إلى مجلس اللوردات من أجل الموافقة عليه قبل أن يصبح قيد التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن حادثة اعتقال الباحث البرلماني الذي ينفي أنه جاسوس، أدت إلى اتخاذ موقف أكثر جدية وصرامة تجاه الصين، لكن في المقابل ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم التجسس باعتبار أنها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق