تزايد إفلاس الشركات في إنجلترا وويلز ما الأسباب؟

كشفت بيانات حكومية أن حالات الإفلاس للشركات في إنجلترا وويلز ارتفعت بنسبة 19% في أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغت ثالث أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في يناير 2019، حيث تواجه الشركات صعوبات في التعامل مع ارتفاع التكاليف وسوء أحوال المعيشة في بريطانيا.

هيئة الإفلاس وهي جهة حكومية أفادت أنه تم تسجيل2,308 حالة إفلاس للشركات في الشهر الماضي مقارنة بـ1,728 حالة إفلاس في يوليو من الصيف الحالي.

وخلال جائحة كورونا، انخفضت معدلات الشركات التي كانت تدخل في حالة الإفلاس بشكل حاد، بفضل برامج الدعم الحكومية وتباطؤ إجراءات المحاكم في التعامل مع حالات الإفلاس.

أظهرت الأرقام عن زيادة بنسبة 45% في التصفية القسرية، نتيجة جزئية لزيادة طلبات السلطات لاسترداد الأموال من الشركات التي لم تتمكن من سداد فواتير الضرائب الخاصة بها.

وكانت قد تراجعت حالات الإفلاس للأفراد بنسبة 11٪ في أغسطس، حيث أشارت خدمة الإفلاس أن ذلك يعود إلى انخفاض عدد الاتفاقيات الاختيارية الفردية.

من جانب آخر، ارتفعت تكاليف تمويل الشركات بشكل كبير، بسبب جهود بنك إنجلترا، ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الـ 15 على التوالي منذ ديسمبر 2021، في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر الذي يشهده الاقتصاد البريطاني.