سناب شات والإنترنت..سوق شبابية رائجة للسلاح والمخدرات في المملكة المتحدة: حقائق وأرقام!!

في الآونة الأخيرة، تدور تساؤلات عدة بين البريطانيين، حول أسباب انتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها بينهم بشكل مخيف.

بينما تؤكد الحقائق أن الانتشار المتنامي للجريمة، يرتبط في أي مجتمع، بتوافر العديد من العوامل المساعدة، و التي من بينها، الاستغلال الخاطيء للتقدم التكنولوجي، والسماح بتوظيف الفئات الشابة في دعم الأنشطة الإجرامية للعصابات المسلحة، مع إغفال الدور الرقابي الواجب من قبل المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المعنية، للحد من تلك الأنشطة، وهو ما نلمسه واقعاً مريراً حاضراً في حياة البريطانيين الراهنة، كما ستوضحه السطور القادمة. 

كتب: محسن حسن 

الجريمة والسلاح

وفق أحدث الإحصائيات المتضمنة بنشرة الجريمة، والصادرة في الثامن والعشرين من نوفمبر 2021، عن مكتب الإحصاء الوطني في انجلترا وويلز بخصوص الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية، شكلت المسدسات والبنادق غير الهوائية 69% من إجمالي عدد جرائم هذه النوعية من الأسلحة، مقابل 31% هي نسبة استخدام بنادق الهواء(البنادق الاحتفالية)، وتفيد الإحصائيات ذاتها أن الفترة من مارس 2019 وحتى مارس 2020، شهدت 6622 جريمة بأسلحة غير هوائية، مقابل انخفاض نسبته 14% وبمعدل  5709 جريمة سجلتها الفترة من مارس 2020 وحتى الشهر ذاته من عام 2021، وبنهاية مارس 2019، سجل مكتب الإحصاء الوطني رقماً إجمالياً لجرائم الأسلحة النارية قدره 9800 جريمة جنائية، وبزيادة نسبتها 4% عن 2018، كما أشار  التصنيف النوعي للجريمة خلال 2021، إلى ارتكاب 35 جريمة قتل عبر إطلاق النار ، مثلت 6% من جميع الجرائم، حيث كان الضحايا من الإناث يشكلون نسبة 11% مقابل 89% من الذكور.

وقد سجلت جرائم الأسلحة بنوعيها الهوائية وغير الهوائية نسبة 31% لفئة جرائم الضرر الجنائي، و29% لجرائم العنف ضد الأشخاص، في حين شكلت حيازة الأسلحة 15% من الجرائم، مقابل 12% لجرائم السرقة، ومنذ 2010 وحتى الآن، ظلت المسدسات هي السلاح الناري الأكثر استخداماً من قبل البريطانيين، حيث سجلت جرائمها أكثر من 35% من مجموع جرائم الأسلحة النارية غير الهوائية، في حين ظلت البنادق هي الأقل استخداماً، وبنسبة لا تتجاوز 1% من مجموع الجرائم.

وبخلاف الأسلحة النارية، تسجل بريطانيا على مدار عقد من الزمان، معدلات مخيفة ومرعبة من جرائم السكاكين، والتي تصل خلال العام الواحد ما يزيد على 45 ألف حادث، وهذه المعدلات تشكل تحدياً  مستقبلياً كبيراً؛ لأن استخدام السكاكين يكون في الغالب مقدمات أولية لاستخدام المسدسات والبنادق النارية. 

 الأعلى تصنيفا

وعلى مستوى مناطقية جرائم استخدام الأسلحة النارية، فإن العاصمة لندن وضواحيها، سجلت أكبر عدد من جرائم المسدسات والبنادق في انجلترا وويلز، وبنسبة تفوق ال20% من جميع جرائم هذه النوعية، وبواقع 1765 جريمة خلال فترة 2019/2020، و1281 جريمة خلال 2020/2021، وتعد منطقة (ويست ميدلاندز) هي الأعلى تصنيفاً من حيث معدل الجرائم؛ إذ بلغت أعداد الجرائم في دائرتها الشرطية 24.5 جريمة لكل 100 ألف نسمة، يليها في الترتيب منطقة (جنوب يوركشاير) بواقع 20.8 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وقد كان من اللافت للنظر أن معظم الجرائم تضمنت عدداً من الأسلحة النارية غير القانونية، والتي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وخاصة في جنوب وجنوب غرب انجلترا ، وتحديداً في شوارع بريستول و سومرست ومنطقة نهر آفون و ستراتفورد؛ حيث تؤكد الحكومة البريطانية، أنه على الرغم من صرامة القوانين المرتبطة بملكية الأسلحة الخاصة في البلاد، تم العثور على أكثر من 850 سلاحاً غير قانوني خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغت حوادث إطلاق النار في انجلترا وويلز خلال 2016/2017  ما يزيد على 30 حادث إطلاق نار مميت، وأكثر من 9500 جريمة أسفرت عن إصابات، كما شهدت البلاد في الفترة من 2017 إلى 2018 أعلى معدل لجرائم الأسلحة النارية خلال عقد، وكان ذلك في مناطق: شيشاير، بيدفوردشير، كامبريدج شير، يوركشاير، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.

و رغم اعتقال أكثر من 100 شخص، فإن بريطانيا شهدت للمرة الأولى خلال شهر سبتمبر من عام 2020، قيام مسلحين بقتل أحد الضباط داخل مركز للشرطة.

وارد أمريكا 

وتعد الأسلحة النارية الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر طرق الشحن المختلفة، هي الأكثر انتشاراً بين الشباب البريطاني، ومنذ عام 2015، تبين وجود ارتفاع كبير في معدلات طرود شحن الأسلحة النارية القادمة من هناك إلى أيدي مجرمين داخل مناطق متفرقة في انجلترا وويلز، وهو ما كشفته بعض حالات الرصد والتتبع التي قامت بها الأجهزة الأمنية البريطانية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للجريمة؛ حيث تبين أن الرحلة المعتادة لهذه الأسلحة، تبدأ من المتاجر الأمريكية كمشتريات قانونية منخفضة الثمن، ثم لا تلبث بعد وصولها أن تُباع للمجرمين والعصابات بمبالغ تتراوح بين 500 دولار لتصل إلى ستة آلاف دولار للقطعة الواحدة وفقاً لنوع السلاح، وذلك بعد أن يتم تجريدها من أرقامها المتسلسلة، للحيلولة دون إمكانية تعقبها ومعرفة خط سيرها.

وفي بعض الحالات المكتشفة، تبين قدوم بعض الأسلحة عبر شركة شحن تسمى (وكالة الشحن اللوجستية عبر البحار)؛ حيث أظهرت الإيصالات المكتشفة، وجود شحنات بنادق ومسدسات مرسلة من لندن إلى لوكسمبورغ والسويد والنرويج، غير أن التواريخ والأرقام المرجعية لتلك الإيصالات والفواتير، لم تكن كافية للتحقق مما إذا كانت شركة الشحن حقيقية أم لا، ولكن بصفة عامة، اتضح للجهات الأمنية، أن أغلب المتهمين المدانين بمحاولة الحصول على تلك الأسلحة، يمتلكون سجلات إجرامية واسعة النطاق في عموم المناطق والمقاطعات الإنجليزية.

سناب شات 

وفي الآونة الأخيرة، كشفت مجموعة من الجرائم، دخول التطبيق الأمريكي (سناب شات) على خط التوظيف العنيف ليس من قبل مجرمي بريطانيا المحترفين فقط، وإنما من قبل الفئات الشابة المهووسة باستخدام الأسلحة بصفة عامة، والأسلحة الأمريكية بصفة خاصة؛ فقد كشف إحباط ثلاث محاولات إرهابية لاستهداف مدنيين، عن أن العناصر المخططة للجريمة، قامت بشراء ثلاثة مسدسات من نوع (Taurus) بشكل قانوني من أحد متاجر(أتلانتا) الأمريكية، وأنهم بعد شرائها، قاموا بتهريب الأسلحة في مكبرات صوت إلى المملكة المتحدة، ومن ثم طُرحت للبيع عبر مجموعة تطبيقات مراسلة مشفرة تدار من قبل إحدى العصابات، الأمر الذي لفت الأنظار لاستخدام تطبيقات الإنترنت والهواتف المحمولة في عمليات بيع وشراء الأسلحة؛ لتكشف حالة تتبع أخرى قامت بها نائبة برلمانية بريطانية، عن وجود إحدى عمليات الترويج لبيع العديد من المسدسات والبنادق الآلية والذخيرة، عبر أحد الحسابات المملوكة لشخص في لندن على تطبيق(سناب شات)، وبالتدقيق أكثر، وجد أن هذا الحساب يستخدم الميزة القصصية لفيديوهات التطبيق كوسيلة دعائية لعرض العديد من الأسلحة وبأنواع مختلفة مقابل 600 دولار أمريكي للمسدس ومعه الذخيرة، منها ماركات: سميث ويسون، رينييه آرمز، غلوك، ميني بيرتا إم9، كولت آر15، وأنواع أخرى، كما تم عرض بندقية آلية للشراء بمبلغ 1500 دولار، بالإضافة للترويج لأنواع كثيرة من المخدرات المحظورة مثل القنب والكوكايين، مع إتاحة كافة طرق الدفع والسداد المالي للعملاء.

ورغم أن قوانين سناب شات، لا تسمح بمثل هذه الممارسات، وتتيح وسائل عديدة للإبلاغ عن المخالفات، إلا أن الخطورة تكمن في وجود طرق احتيال كثيرة على هذا التطبيق الأمريكي الذي يستخدمه أكثر من 75% من الفئات الشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 18و24 عاماً في المملكة المتحدة. 

السطحية والعميقة

وفي حقيقة الأمرـ لا يقتصر الترويج للأسلحة النارية بنوعيها؛ الأصلي والمقلد، على تطبيق سناب شات فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى شبكة الإنترنت؛ السطحية والعميقة؛ ووفقاً للوكالة الوطنية للجريمة، والمختصة بالتحقيق في قضايا تداول الأسلحة النارية غير القانونية، فقد أصبحت تجارة هذه النوعية من الأسلحة عبر الإنترنت مصدر قلق كبير لدى السلطات البريطانية، خاصة مع انتشارها عبر منصات الويب السطحية على أيدي الوسطاء، وتسللها أيضاً إلى المنصات العميقة للشبكة، وهذه الأخيرة يفضلها التجار والبائعون الأمريكيون للإعلان عن مخزونهم المتاح للشراء من قطع السلاح والذخيرة.

وتمنحنا سجالات ومناقشات الباحثين المتخصصين والمعنيين برصد حركة تداول الأسلحة النارية غير المشروعة في المملكة المتحدة، حقائق غاية في الخطورة بشأن هذه الحركة عبر الإنترنت العميقة؛ أولى هذه الحقائق، أن ما يفترضه معظم الناس من صعوبة وصول الأشخاص العاديين من غير الهاكرز والمجرمين المتمرسين في التكنولوجيا  إلى الويب المظلم، هو افتراض خاطيء؛ لأن التجربة العملية للباحثين المشار إليهم، أثبتت سهولة وصول الأشخاص العاديين للشبكة العميقة خلال دقائق معدودة، وشراء ما يريدون عبرها من أسلحة وذخيرة ومواد مخدرة، وذلك عبر إحدى الأسواق المشفرة والسوداء، والتي نتحفظ على ذكر اسمها هنا تجنباً لسوء الاستغلال من قبل البعض.

ثانية الحقائق، هو أن العثور على الأسلحة النارية المحظورة والمتقدمة وشراءها عبر الإنترنت العميقة، أسهل وأرخص بكثير جداً من شرائها من الشارع أو من الأماكن المفتوحة؛ فهذه الطريقة الأخيرة تتطلب من الشخص أن يكون على علاقة بعالم الجريمة، بينما الأولى لا تتطلب أية خبرات سابقة، وفي حال امتلاك شاب عنيف ألف جنيه استرليني فإنها تمكنه فقط من شراء قطعة سلاح قديمة من القرن التاسع عشر، بينما بنفس المبلغ ستمنحه الإنترنت العميقة مسدساً أوتوماتيكيا حديثاً وعالى الجودة.

ثالثة الحقائق، هي أنه على الرغم من ضيق النطاق الاقتصادي لسوق الأسلحة النارية والمخدرات المحظورة على الإنترنت، والذي لا يتجاوز المليون دولار شهرياً لتجارة الأسلحة، و12 مليون يورو شهرياً للمواد المخدرة، إلا أن الشبكة العميقة، أنشأت منصة جديدة تتيح الإتجار بالأسلحة وغيرها على نطاق عالمي، ويصل عدد أسواق بيع السلاح عبر الإنترنت المظلمة إلى أكثر من ثمانية أسواق، وهو ما يمكن في ظله للقطع والسلع المباعة أن تتسبب في كوارث أليمة، وعواقب وخيمة؛ فعبر خطوات بسيطة، يمكن لأي شخص امتلاك أسلحة، ووثائق وأموال مزيفة، وبالتالي يصبح بين عشية وضحاها مستحوذاً على أدوات إرهاب جاهزة ومثالية لنواياه العنيفة والمدمرة. 

فوق القانون 

ومن خلال تتبع الأنشطة المريبة والمشبوهة لحركة تداول الأسلحة النارية غير القانونية بين البريطانيين، يتضح لنا إلى أي حد، يمكن للعصابات والمجرمين تجنيد الفئات الشابة لخدمة الأغراض العنيفة والقتل، سواء من خلال الممارسات التجارية المباشرة، أو عبر الإنترنت والتطبيقات المختلفة مثل سناب شات وغيره، وفي هذا الإطار، يمكننا الجزم بامتلاك هذه العصابات وهؤلاء المجرمين، آليات ومهارات خاصة تتيح الالتفاف على القوانين والقفز فوقها؛ فعلى سبيل المثال، يحظر(قانون الحد من جرائم العنف) في المملكة المتحدة على أي شخص بيع أو تسويق الأسلحة والبنادق المقلدة بما فيها التي لا يمكنها إطلاق الرصاص مثل بنادق (airsoft guns)، إلا أن الأنشطة الإجرامية، تقوم في الغالب بتجاوز هذا القانون، عبر تحويل كافة النماذج المقلدة أو غير الأصلية، إلى أسلحة حقيقية معدلة، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فأسلحة الحروب القديمة يمكن إعادة تنشيطها وبيعها، مثل مسدس (بايكال) الروسي، والذي يمكن تحويله من إطلاق عبوات غاز(CS) إلى إطلاق ذخيرة حية من فئة عيار 9ملم، وجميع البنادق الاحتفالية ومسدسات بدء السباق يمكن تعديلها لإطلاق الرصاص، وهو ما تقوم به مجملاً، عصابات الجريمة المنظمة.

وهناك أسلحة معدلة كثيرة يتم تسريبها وقدومها من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا عبر البريد ومركبات البضائع الثقيلة، حتى أنه في عام 2015، فوجيء أحد الضباط ببندقية مهربة داخل جهاز راديو. وبحسب جهاز الاستخبارات الوطني، انتشرت مؤخراً عمليات التعديل هذه على أيدي أحد تجار الأسلحة النارية، والذي قام بصناعة نوع مخصوص من الذخائر محلية الصنع، لتناسب بعض أسلحته القديمة، ومن ثم، قامت عصابات إجرامية بشراء هذه الأسلحة واستخدامها في أكثر من 45 جريمة متتابعة.

ومنذ عدة سنوات ماضية، شهدت (برمنغهام) حوادث إطلاق نار متعددة، كان بطلها أحد الأسلحة الشائعة قديماً في الحرب الأهلية الأمريكية.      

بانوراما إرهاب

وهناك الكثير من الدروس المستفادة التي يمكن أن يستحضرها المسؤولون في بريطانيا لإدراك مخاطر التداعيات المترتبة على عدم ضبط حركة الأنشطة الخلفية لتجارة الأسلحة النارية وتهريبها وتسويقها عبر الإنترنت ووسائل التواصل؛ فقد تعددت أنماط الجرائم المرتكبة، وتفاوتت من حيث القوة والضعف، والنوايا والأهداف؛ ابتداءً بهجمات مركز التسوق في ميونخ الألمانية عام 2016، على يد مسلح وحيد حصل على سلاحه عبر الشبكة العميقة، واستطاع قتل تسعة أشخاص، وإصابة أكثر من 35 آخرين، رغم كونه معدوم الصلة بالجماعات الإرهابية، وهي الحادثة التي أظهرت دور الممارسات الإلكترونية في تسهيل مهمات القتل الجماعي على الأفراد، ودون الحاجة للدعم والمساندة من مجموعات الإجرام.

مروراً بعصابة تهريب الأسلحة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي حوكم أعضاؤها بخمسين عاماً خلف أسوار السجون، وانتهاءً بـــ(كايل ديفيز) الطالب الذي قام بالتخطيط لإطلاق نار جماعي، وتمت إدانته ومعاقبته خلال سبتمبر 2019 بالسجن ستة عشر عاما.

وعلى الأجهزة المعنية في المملكة المتحدة، التنبه لحقيقة في غاية الخطورة والأهمية، يمكن استخلاصها من أحد التحاليل المسحية الشاملة للطب النفسي، والذي شمل أكثر من 4500 شاب بريطاني؛ حيث تبين ارتفاع نسبة الاعتلال النفسي لدى أغلب المتورطين في العصابات، الأمر الذي يستوجب منح المزيد من الاهتمام لخدمات الصحة العقلية في البلاد، حيث يمكن لتلك الخدمات، حال رفع مستواها، أن تساهم في تعزيز المقاومة المجتمعية للأنشطة الإجرامية والعدائية. 

مكافحة وتعقب 

وخلاصة القول، أن جهود الحكومة البريطانية في منع تدفق الأسلحة النارية غير القانونية من الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تتسم بالشمولية والفاعلية، وباستمرار حالة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، وخاصة في مجال اعتراض وكشف الصفقات المشبوهة عبر المحيط الأطلسي، إلى جانب تركيز الجهود وتكثيفها، فيما يتعلق بمواجهة التهديدات المتطورة لأسواق الإنترنت العميقة، من خلال استحداث أنماط خلاقة من المراقبة والتتبع، تتيح تجميد أوامر الشحن الإلكتروني للأسلحة، وكشف أسواق التشفير.

وفي الختام، لا يمكننا توجيه الاتهام للتكنولوجيا الحديثة ولا إلى الإنترنت ولا إلى سناب شات؛ لأنها أدوات خلاقة من معطيات العلوم الكونية الممنوحة للبشرية، ويمكن توظيفها واستخدامها لتأدية خدمات جليلة للكوكب، وإنما اللوم الحقيقي نوجهه لأولئك المهووسين بتلويثها وتحويلها إلى وسائل للابتزاز والتدمير والقتل، وأيضاً لنظرائهم من المتسترين عليهم، والمحركين لهم رغبة في جني الأموال والثروات الطائلة، على حساب المسالمين والأبرياء.