تواجه شركة بوتس (Boots)، وهي أكبر سلسلة صيدليات في بريطانيا، مشكلة جديدة بسبب سرقة حليب الأطفال من متاجرها.
وقد اضطرت الشركة إلى سحب هذا المنتج من رفوفها في بعض الفروع، بعد أن أصبح هدفًا لعصابات منظمة تبيعه في السوق السوداء.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا تايمز”، فإن هذه العصابات تستهدف أيضًا منتجات أخرى مثل العطور ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية، وتحقق أرباحًا ضخمة من بيعها عبر الإنترنت أو في الأسواق المحلية.
ويقدر خبراء البيع بالتجزئة أن قيمة السلع المسروقة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات سنويًا.
متاجر وهمية
وفي محاولة لمواجهة هذه الظاهرة، تلجأ بعض تجار التجزئة إلى تكتيكات متطورة ومبتكرة، تتضمن إنشاء “متاجر وهمية” في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في حالات السرقة.
وتعني هذه التكتيكات أن التاجر يعرض على الرفوف منتجات زائفة أو فارغة أو منتهية الصلاحية، بهدف خداع اللصوص أو تشتيت انتباههم عن البضائع الحقيقية التي تخفى في مكان آخر.
وتقول إيميلين تايلور، أستاذة علم الجريمة في جامعة سيتي بلندن، والتي أجرت دراسة عن هذه الظاهرة، إنها “طريقة ذكية للتعامل مع مشكلة معقدة”.
وتضيف أن “السرقة ليست مجرد عمل فردي، بل هي جزء من شبكة إجرامية تستغل الفرص المتاحة”.
وتشير تايلور إلى أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية تؤثر على انتشار السرقة، مثل تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وانخفاض الدخل وزيادة البطالة.
وتقول إن “الكثير من الناس يشعرون باليأس والضغط، ويرون في السرقة طريقة للحصول على ما يحتاجونه أو ما يريدونه”.
وتنوه إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى شراء حليب الأطفال المسروق لأنه أرخص من السعر الأصلي.
وتختتم تايلور بالقول إن “السرقة ليست مشكلة بسيطة، ولا يمكن حلها بإجراءات أمنية فقط، بل يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة تشمل التوعية والتثقيف والدعم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المتضررة”.