كتبت : ساندي جرجس
كشف تقرير حديث، إن المتقاعدون والأسر الفقيرة التي لديها أطفال في لندن، يكافحون من أجل تحمل الظروف الناجمة عن عودة التضخم، وعدم كفاية استحقاقات الرعاية الإجتماعية والتكاليف الأساسية المرتفعة مثل رعاية الأطفال.
ويظهر التقرير كيف أن أكثر من ربع الأسر في لندن يحصلون على دخل يجعلهم غير قادرين على تحمل التكاليف الأساسية التي يحتاجونها، وأيضاً غير قادرين على دفع ثمن الأشياء التي تعتبر هامة مثل تناول الطعام في بعض الأحيان.
كما تفشل مزايا Safety-net في توفير الحد الأدنى من احتياجات سكان لندن، مما يجعل من يعيشون في الأحياء الداخلية يواجهون عجزاً قدره 22.77 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع، بين استحقاقات السكن وإيجارهم.
ويستند البحث الذي أجرته مؤسسة “Trust for London” الخيرية ومركز جامعة لوغبوروغ للأبحاث في السياسة الاجتماعية، إلى مناقشات مفصلة مع أفراد الشعب بشأن السلع والخدمات اللازمة لتحقيق مستوى معيشي مقبول اجتماعياً.
ويستخدم معيار الحد الأدنى للدخل لأربعة أنواع من الأسر في لندن، مقارنة مع بقية المملكة المتحدة، حيث أن حوالي 39٪ من لندن لديهم دخل أقل من الحد الأدنى، مقابل 30٪ في المملكة المتحدة ككل.
وانخفضت نسبة سكان لندن الذين ينخفضون عن المعيار بشكل طفيف على مدى العامين الماضيين، ولكن 3.3 مليون لا يزالون على دخل أقل من المطلوب لتحقيق مستوى معيشي لائق.
وعلى مدى السنوات السبع الماضية، ارتفعت النسبة غير القادرة على تحمل مستوى معيشي لائق من 23٪ إلى 32٪، وهو انعكاس في اتجاه طويل الأمد لتحسين مستويات المعيشة لهذه الفئة العمرية.
وقال مات بادلي، كاتب التقرير: “لقد اقترحت الحكومات أن الفقر في المعاشات التقاعدية هو إلى حد كبير شيء من الماضي، ولكن حتى مع تحديد الزيادة السنوية على المعاشات التقاعدية وربط الزيادات في الأرباح والتضخم، فإن دخل المتقاعدين في المدينة لم يواكب زيادة الأسعار على أشياء مثل السفر بالسكك الحديدية، وأصبح أقل من اللازم”.
ووجد التقرير أن تكلفة الحد الأدنى من الميزانية قد ارتفعت منذ عام 2016، بسبب عودة التضخم بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار.
ويشير التقرير إلى أن تكاليف السكن في لندن، ضمن الميزانيات المعيارية الدنيا لدخل الأسر التي لديها أطفال وتستند إلى الإيجارات الاجتماعية، ولكن الحصول على السكن الاجتماعي للأسر أصبح مقيدا بشكل متزايد.
وأضاف التقرير: “أن نسبة كبيرة من الأسر ستتعرض لتكاليف السكن الإضافية الكبيرة، فى كثير من الأحيان من الإيجار في القطاع الخاص”.
وقال موبين الحق، مدير السياسات في مؤسسة Trust for London، “إن البحث أظهر أن هناك تحسناً طفيفاً في عدد سكان لندن الذين لا يستطيعون العيش، ولكن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، وقد حاولت الحكومة زيادة الدخل مع الأجور المعيشية الوطنية، ولكنها لم توفر سوى نصف الدخل اللازم للعمل في لندن”.
وأضاف: ” توفر الحكومة خارج لندن أكثر من ثلاثة أرباع الدخل المطلوب، ولا ينعكس ارتفاع تكلفة المعيشة في العاصمة في الأجور المعيشية الوطنية، وهذا له عواقب وخيمة على أولئك الذين أجرهم يساوى الحد الأدنى”.
