الأجور في بريطانيا تشهد نمواً بطيئاً لكن بنك إنجلترا يرى العكس ويبقي أسعار الفائدة على حالها!

تواصل الأجور في بريطانيا نموها المستمر، وعلى الرغم من بطء المعدل الحالي إلا أنه لا يزال أعلى مما يمكن أن يتحمله بنك إنجلترا (The Bank of England).

حقائق حول الأجور في بريطانيا

انتشرت الشكوك مؤخراً ألا ينعكس نمو الأجور البطيء على سياسات بنك انجلترا نحو خفض أسعار الفائدة، وترافقت التوقعات مع إطار زمني لا يتجاوز الأسبوعين.

أشارت البيانات الرسمية إلى مواجهة البلاد مجموعة من الضغوط المستمرة والمتعلقة بالتضخم.

ونمت الأرباح على الأجور باستثناء المكافآت بنسبة (5.7%) في أشهر مارس وإبريل ومايو.

وهي نسبة انخفضت عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي كانت (6%)، وتشير هذه الأرقام إلى أبطأ نمو في الأجر الأساسي منذ صيف 2022.

وكانت الزيادة في وقتها تعود لميل أرباب العمل إلى زيادة الرواتب بهدف استقطاب الكفاءات بسبب نقص المرشحين للوظائف.

أسباب عدم خفض الفائدة

يعود سبب عدم خفض الفائدة المتوقع إلى أن النمو الحالي في الأجور على الرغم من بطئه، إلا أنه يبلغ حوالي ضعف توقعات بنك إنجلترا المبنية على التضخم وتبلغ (2%) فقط.

في العموم تجد الأسر ذات الدخول الراكدة لسنوات أن الأخبار الحالية جيدة.

لكنها أخبار سيئة بالنسبة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء “كير ستارمر” (Keir Starmer) لأنها لن تستفيد من خفض الفائدة على الأجور في بريطانيا الشهر المقبل.

من جانب آخر، يرى “يائل سيلفين” (Yael Selfin) كبير الاقتصاديين في “كي بي ام جي – بريطانيا” (KPMG UK).

أن التباطؤ في نمو الأجور قد يشكل خبراً جيداً لأولئك اللذين ينتظرون انخفاض سعر الفائدة في أغسطس.

ويبدو أن النمو المستمر في الأجور يجعل بنك إنجلترا في حيرة من أمره بشأن خفض أسعار الفائدة في أغسطس.

وبحسب شركة “كابيتال إيكونوميكس” (Capital Economics) الاستشارية سيرجئ البنك خفض أسعار الفائدة إلى سبتمبر.

بسبب ضغوط كبيرة مرتبطة بالتضخم.

والمستثمرون بدورهم رفعوا رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في الأول من أغسطس إلى (40%).

بعد أن كانت النسبة (33%)، بحسب استطلاع  رويترز.

“روب وود” (Rob Wood) وأشار كبير الاقتصاديين في “بانثيون ماكروإيكونوميكس” (Pantheon Macroeconomics) إلى أن صانعي السياسات يشجعون بطأ النمو في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص، الأمر الذي يجعل خفض الفائدة في أغسطس احتمالاً ممكناً.

اقرأ أيضًا: هل تُشير أرقام التضخم الجديدة في بريطانيا إلى تحول في سياسة بنك إنجلترا؟

نمو قوي في الأجور

أضاف “وود” أن تأثير زيادة الحد الأدنى من الأجور في أبريل بدأ يتلاشى، وتوقع حصول صفقات أجور لاحقة خلال العام مع انخفاض معدلات التضخم.

وبالرغم من التضخم بقيت بريطانيا سوقاً قوياً مع نمو اقتصادي بطيء.

والميزة الأساسية هي الجمع بين نمو الأجور القوي وتباطؤ التضخم الرئيسي.

وبالتالي ستحصل أكبر زيادة حقيقية في الأجور منذ عام 2002 باستثناء فترة الجائحة.

اقرأ أيضًا: فرصة ذهبية: بنك باركليز يقدم 175 جنيهاً إسترلينياً للعملاء الجدد!

عوامل ساهمت في تأجيل قرار خفض الفائدة

أحد الأسباب المؤثرة على احتمالية تأجيل بنك انجلترا لخفض أسعار الفائدة إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية (The Office for National Statistics).

الذي علق إجراء مسح القوى العاملة المقرر في سبتمبر، وكان الهدف منه خفض معدلات الامتناع عن الاستجابة.

والانحياز نحو كبار السن بسبب معدلات الاستجابات الجزئية لمن يكملون الاستطلاع عبر الانترنت.

ومن مشاكل الاستطلاع أيضاً أن البيانات المتعلقة بالعطلات والأجور تأتي من مسوحات منفصلة للشركات.

لكن تشير بيانات الاستطلاع إلى استقرار قادم في سوق العمل والأجور.

مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 30 ألف وظيفة بين أبريل ويونيو، إضافة ثبات معدل البطالة عند (4.4%).

اقرأ أيضًا: غضب عملاء بنك كو-أوب بعد خصم المدفوعات مرتين من الحسابات!