شهد يوم أمس استقالة مسؤول بريطاني رفيع المستوى على خلفية الردود الشكلية المتكررة من جانب الحكومة البريطانية بشأن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
واستقال “مارك سميث” (Mark Smith) المسؤول عن مكافحة الإرهاب في سفارة بريطانيا في دبلن، بحجة انتهاكات صارخة للقانون الدولي وثقها بهيئة عدد من الشكاوى الداخلية لكن وبحسب إفادته كانت جميع الردود شكلية.
وأوضح المسؤول البريطاني أنه خلال عمله وزملائه في تقييم تراخيص صادرات الحكومة من الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط، تبين لهم عدد من الانتهاكات.
على سبيل المثال إعلان مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية عن نيتهم الصريحة بارتكاب إبادة جماعية علنية في غزة.
ومهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة البريطانية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل يتوجب عليها التوقف من وجهة نظر سميث.
لأن الجيش الإسرائيلي دمر (80%) من الفعاليات التجارية في غزة ونصف البيوت.
ودلل على كلامه بنشر الجنود الإسرائيليين لمقاطع فيديو تبين حرقهم وتدميرهم لهذه الممتلكات.
وأكدت استقالة مسؤول بريطاني أن استمرار حكومة حزب العمال في إمداد إسرائيل بالأسلحة أمر خاطئ.
وذكر المسؤول أن تدمير الشوارع والجامعات والمدارس ومنع وصول المساعدات الإنسانية وقصف الملاجئ واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف تعتبر جرائم حرب.
اقرأ أيضًا: معدلات البطالة في بريطانيا تنخفض بالتزامن مع تدني معدل نمو الأجور
من جانبها قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) أن الحكومة البريطانية ملزمة باحترام القانون الدولي، ولكنها امتنعت عن التعليق على استقالة المسؤول ووصفتها بالقضية الفردية.
وعلى ذات المنوال تعهدت حكومة حزب العمال بإعادة النظر في صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل دون اتخاذ إجراء فعلي.
وفي محاولة للتبرير قال وزير الخارجية البريطاني “ديفيد لامي” (David Lammy) أن بريطانيا قد تمتنع عن بيع الأسلحة الهجومية وتستمر في بيع الدفاعية حتى لاتدخل في دهاليز الإجراءات القانونية المعقدة.
وعبر المسؤول البريطاني المستقيل عن مدى أسفه للرد الذي تلقاه بعد مسيرة مهنية طويلة في وزارة الخارجية، بأن قالوا له “شكراً، أخذنا مخاوفك بعين الاعتبار.”
اقرأ أيضًا: (Tyche) أول قمر صناعي عسكري في بريطانيا: كيف سيسهم في حمايتها؟
