تعد أنظمة العدالة الجنائية مهددة بسبب أعطال خطرة بحسب كبير مفتشي الشرطة البريطانية آندي كوك، الذي أكد لصحف بريطانية أن نظام العدالة الجنائية، مختل، وأن ضباط الشرطة في كثير من الأحيان لا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، مثل عدم الرد على الهاتف بسرعة، وعدم الاستجابة السريعة للحوادث.
وقال كوك لا يمكن لأي من المنظمات أن ترفع رأسها عالياً وتقول أننا نبذل كل ما في وسعنا، نظام العدالة الجنائية مختل وظيفياً،تأتي هذه التصريحات مع تزايد المخاوف، إذ تعتزم الحكومة إطلاق سراح الالآف من السجناء بعد إتمام 40% من عقوبتهم.
وصل عدد السجناء في أنجلترا وويلز إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ بلغ عدد السجناء حوالي 88350 شخصاً حتى 30 آب، وفقاً لوزارة العدل.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح حوالي 5500 سجين قبل الموعد المقرر في الأسابيع المقبلة، ذلك بموجب الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الاكتظاظ.
لن ينطبق القرار على مرتكبي الجرائم الجنسية، والعنف المنزلي أو الإرهاب، أو بعض جرائم العنف الأخرى، إذ أكدت الحكومة أن المفرج عنهم سيقضون بقية مدة عقوبتهم بموجب شروط ترخيص صارمة.
وحول وجود أماكن السجون، وصف كبير مفتشي الشرطة السجن أنه كابوس، إذ لا يوجد أماكن كافية، لم يكن لدى الحكومة خيار سوى إطلاق سراح الأشخاص مبكراً، إلا أن هذا الخيار يضع ضغطاً على بقية النظام، لأن المراقبة تعاني من نقص الموظفين والتمويل.
وفي حديث للصحفيين أكد كبير مفتشي الشرطة أثناء رحلته إلى برلين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيتم بناء المزيد من السجون استجابة للاكتظاظ بمجرد أن تستلم الحكومة السلطة.
قال رئيس الوزراء يوم الأربعاء: علينا أن نغير لائحة التخطيط حتى نتمكن من بناء السجون التي نحتاجها، لأنها تستغرق وقتاً طويلاً للغاية وهذا ما يضعنا في موقف صعب.
كما أكد المدعي العام السابق أنه على الناس أن يعرفو أن القانون فعال، وسيتم إرسال المذنبين إلى السجن، وأضاف نحن بحاجة إلى بناء تلك السجون، وسنضع أيدينا على قوانين التخطيط من أجل القيام بذلك.
وقال كبير مفتشي الشرطة لصحيفة بريطانية: بينما لا يستطيع الضباط الاستجابة لكل الإبلاغات التي تأتي لهم، فإن احتياجات الضحايا يجب أن تشمل كل وظيفة، ومن الصعب تحقيق التوازن بين مواردنا، إلا أنه لا يجب أن ننسى ما هو مهم للشعب الذي نخدمه.
وتعهد كبير مفتشي الشرطة بمواصلة دعوة اللجنة الملكية إلى العدالة الجنائية، وهو ما وعد به في 2019 إلا أنه لم يتحقق بعد.
وقال أنه بالرغم من العمل الإضافي الملقى على عاتق الشرطة، كان هناك أيضاً مشكلات تتعلق بالطريقة التي يخصص فيها التمويل في جمع أنحاء المملكة، وأكد كبير مفتشي الشرطة أن هناك الكثير من المطالب التي يتم التعامل معها على أنها تمويل للشرطة إلا أنها لا تفي بالغرض.
اقرأ أيضًا: أطباء بريطانيا يتضامنون مع الأطباء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل
يشمل نظام العدالة الجنائية في المملكة المتحدة الولايات القضائية الثلاث، اسكتلندا المنفصلة، وأيرلندا الشمالية، والولاية القضائية المشتركة لإنجلترا وويلز.
لا يوجد نموذج واحد للعدالة الجنائية يطبق على جميع الولايات على مستوى المملكة المتحدة، إنما هناك ثلاث ولايات قضائية بأنظمة وهياكل وعمليات مختلفة تغطي المملكة المتحدة.
ويوفر هذا التنوع في أنظمة العدالة الجنائية إلى تنوع الخيارات التشغيلية والإصلاحية، كما تحدد العدالة الجنائية في كافة الولايات القضائية نقاط التشابه والاختلاف، ويحددون نقطة موحدة للانطلاق منها.
وتدعو أنظمة العدالة الجنائية إلى التغيير والإصلاح المستمر في مختلف الولايات لأنها تخضع للتدقيق المستمر، وتنقسم أنظمة العدالة الجنائية في المملكة المتحدة إلى أربعة فصول رئيسية تغطي الشرطة، والنيابة العامة، والمحاكم ،والسجون وتشمل الحكم والتفتيش والشكاوى ومساءلة المواطن.
نشأت أنظمة العدالة الجنائية في المملكة المتحدة نتيجة تكليف من وزارة التنمية الدولية السابقة، التي تم دمجها لاحقاً باسم مكتب الكومنولث والتنمية الخارجية التي تقدم التمويل.
اقرأ أيضًا: الحكومة البريطانية تفرض حظراً صحياً بسبب الماشية!
