توفيت مريم مصطفى، البالغة من العمر 18 عاما ، قبل أيام بعد الهجوم الذي تعرضت له في مدينة نوتنغهام شمال العاصمة البريطانية.
وكانت مريم تدرس الهندسة في بريطانيا، وقالت أسرتها إن مجموعة من الفتيات اعتدين عليها في 20 فبراير/شباط. ودخلت مريم بعد الاعتداء في غيبوبة استمرت 12 يوما.
وقالت شرطة نوتنغهامشير، التي عبرت في بيان عن تعازيها لعائلة مريم وتعاطفها العميق معها، إنها أجرت تحقيقا مفصلا في الحادثة وألقت القبض على فتاة في الـ17 من العمر للاشتباه بها في الاعتداء على مريم الذي أدى إلى إصابتها بإصابات جسدية بالغة، لكنها أفرجت عنها فيما بعد بكفالة مشروطة.
وأوضحت أن مريم تعرضت “للكمات عديدة” خارج مركز فيكتوريا في شارع البرلمان في 20 فبراير/ شباط قبل ركوبها حافلة كانت تريد أن تستقلها.
وأكدت الشرطة أن اللقطات أظهرت جزءًا من الهجوم.
وأضافت إن مريم استقلت حافلة لكن تعقبتها “نفس المجموعة من الفتيات اللاتي كن يهددنها ويسئن إليها قبل أن يغادرن الحافلة”.
وقالت شركة باصات نوتنغهام سيتي للنقل إن أحد سائقيها ساعد مريم من خلال “الوقوف كحاجز بين المهاجمات والشابة”.
وأضافت الشركة أن مريم لم تبلغ السائق “بأي مخاوف قد تكون لديها بشأن أشخاص آخرين كانوا يقفون بانتظار الحافلة”. كما أكدت أنه “لم يحدث أي احتكاك جسدي بين مريم وأي شخص آخر على متن الحافلة”.
وقالت الشرطة إنها “منفتحة “حول احتمال أن يكون الهجوم على مريم، والذي أثار غضبا عارما في مصر، وراءه دوافع عنصرية.
وتقول عائلة مريم إن حادث اعتداء مماثل على يد نفس المجموعة من الفتيات وقع في أغسطس/ آب مخلفا إصابات لدى مريم وكسر في ساق أختها الأصغر، لكن الشرطة لم تتخذ إجراءات كافية حياله حينها.
وقالت السفارة المصرية إنه يجب “تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة على وجه السرعة”.
وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قد قال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تحدث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن التحقيق في وفاة مريم.
وقالت ملاك مصطفى شقيقة مريم، البالغة من العمر 16 عاما، في حديثها عن الهجوم المزعوم في أغسطس/ آب لصحيفة التايمز: “لم يفعل أحد أي شيء، كان من الممكن القيام بشيء ما، فلو فعلت الشرطة شيئا حينها، لربما كانت مريم ما تزال بيننا اليوم”.
كما أضافت “لا أعتقد أن الشرطة لم تحصل على التحذيرات اللازمة، بل كان يجب عليها أن تفعل شيئًا بعد الهجوم الأول، لكنها لم تفعل شيئا يذكر، لقد فتح ملف بالشكوى، وهذا كل ما في الأمر”.
ورداً على ملابسات الحادثة المزعومة في أغسطس/ آب، قالت شرطة نوتنغهامشير إنها واثقة من أن تحقيقا مناسبا قد أجري في الحادثة حينها، مشددة على أنها تراجع كافة الظروف المحيطة بالقضية.
وأضافت أن ضباطا متخصصين على اتصال بعائلة الضحية لتقديم الدعم لهم في هذا الظرف العصيب الذي يمرون به.
وشددت الشرطة على أنها تتعامل مع الحادث كجريمة كبيرة، وأنها تنظر نتائج فحص الطب العدلي لتحديد السبب المباشر للوفاة. ولا ترى أنه من المناسب إعطاء تعليقات إضافية في هذه المرحلة، حيث يتواصل التحقيق في القضية.
وقال حاتم مصطفى، والد مريم “أريد العدالة لابنتي، ليس ابنتي فقط، ولكن كي لا يحدث ما حدث مع مريم لأي فتاة أخرى أو صبي آخر”