قوانين جديدة قريباً على جوازات السفر وضريبة السيارات في بريطانيا

كتبت: ساندي جرجس

ستدخل قوانين جديدة حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة في المملكة المتحدة، وستؤثر تلك القوانين على جوازات السفر وضريبة السيارات.

ويمكن أن يتعرض سائقوا السيارات لفواتير ضخمة نتيجة لتلك التغييرات، في حين يتعين على أصحاب العمل الكشف عما إذا كانت هناك فجوة في الأجور بين الجنسين، كما سترتفع تكاليف تجديد جوازات السفر، وستكون هناك تغييرات على الائتمان الشامل.

وتم إعداد قائمة بتلك التغييرات من قبل “Gloucestershire Live”، يجب أن تكون على دراية بها، وفيما يلي بعض الأمور التي تم تغييرها:

• الفجوة في الأجور بين الجنسين

سوف يُطلب من أصحاب العمل في إنجلترا وويلز واسكتلندا والذي لديهم على الأقل 250 موظف، نشر معلومات حول الفروق في الأجور بين الرجال والنساء في القوى العاملة، استناداً إلى تاريخ سداد الرسوم في 5 أبريل 2017، بموجب قانون المساواة لعام 2010.

• تجديدات جوازات السفر

سيرتفع سعر تكلفة جواز السفر للبالغين من 72.50 جنيهاً استرلينياً إلى 75.50 جنيهاً استرلينياً للطلبات عبر الإنترنت، وإلى 85 جنيهاً استرلينياً للطلبات البريدية.

وسترتفع رسوم الجوازات للأطفال من 46 جنيه استرليني إلى 49 جنيهاً إلكترونياً، وإلى 58.50 جنيهاً استرلينياً في البريد.

وتمثل الزيادة البالغة 12.50 جنيه استرليني للخدمات البريدية، قفزة بنسبة 17٪ للبالغين و 27٪ للأطفال.

• قواعد ضريبة السيارات الجديدة

تقول الحكومة إن ضريبة السيارات للسنة الأولى تستند إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكن أن تكون منخفضة مثل لا شيء، أو تصل إلى 2000 جنيه استرليني.

وللسنة الثانية والسنوات التالية، مبلغ الضريبة المدفوعة يكون 140 جنيهاً استرلينياً لمركبات البنزين والديزل.

وستكون الضريبة 130 جنيه استرليني لمركبات الوقود البديلة مثل السيارات الهجينة والبيوإيثانول وغاز البترول المسال، ولا شيء للمركبات عديمة الانبعاثات.

ويقول الخبراء، إن سيارة فورد فوكس الجديدة قد تشهد زيادة قدرها 20 جنيه استرليني في السنة الأولى، بينما سترى سيارة بورش كايين ارتفاعاً قدره 500 جنيه استرليني.

ولا تسري التغييرات إلا على سيارات الديزل، وليس على السيارات الصغيرة أو المركبات التجارية.

• الحد الأدنى من تقييمات أداء الطاقة

اعتبارًا من 1 إبريل 2018، سيكون هناك شرطاً بأن أي عقار مستأجر من القطاع الخاص، يكون له الحد الأدنى من تقييم أداء الطاقة E.

وأعلنت الحكومة أنه سيكون من غير القانوني، تأجير عقار يخرق هذا الحد الأدنى من التصنيف.

وسيتم فرض غرامة تصل إلى 4.000 جنيه استرليني لمالكي العقارات الذين يقومون بذلك،  أي أن العقارات التي تندرج ضمن فئة F أو G لن تكون مقبولة بعد الآن.