وسط استعداد الحكومة للإعلان عن ميزانيتها الجديدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تتزايد المخاوف لدى الشركات البريطانية بشأن تأثير هذه السياسات على استثماراتها وتوظيفها، إذ أظهرت تحذيرات مجموعة الأعمال الرائدة CBI أن الكثير من الشركات تفضل التريث في اتخاذ قراراتها حتى تتضح معالم السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة.
إذ حذرت مجموعة الأعمال الرائدة CBI (الاتحاد البريطاني للصناعة) من أن الشركات قد «علقت» توظيف الموظفين وأجّلت قرارات الاستثمار، وسط توقعات بارتفاع الضرائب في الميزانية القادمة للحكومة.
وفي حديثه حول ذلك، أشار بن جونز، كبير الاقتصاديين في CBI، إلى أن بعض الشركات قد أرجأت اتخاذ القرارات حتى تحصل على «وضوح أكبر بشأن اتجاه السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة».
اقرأ أيضاً: أبرز شركات تأجير القوارب في بريطانيا 2024
وأشار الاقتصاديون إلى أن الشركات تحتاج إلى وضوح بشأن خطط الحكومة الاقتصادية وسياساتها الصناعية، حيث تستضيف المملكة المتحدة قمة الاستثمار الدولية في لندن الأسبوع المقبل، وسيحاول الوزراء جذب مليارات الجنيهات من الاستثمارات، فيما ذكر CBI، الذي يمثل 170000 شركة، أن الحكومة لديها فرصة لدعم النمو الاقتصادي من خلال إظهار أنها «تمتلك خطة موثوقة» لدعم استثمار الأعمال، خاصة قبل الميزانية.
ويتزايد الجدل حول ما هي الزيادات الضريبية التي ستعلن عنها وزيرة المالية، راشيل ريفز، نظراً لأن الحكومة وعدت بعدم زيادة العبء على «العمال»، واستبعدت زيادة ضريبة القيمة المضافة، والتأمين الوطني، أو ضريبة الدخل.
ومن غير الواضح حتى اللحظة، ما إذا كانت تعهدات حزب العمال بعدم رفع التأمين الوطني تنطبق على الجزء من الضريبة المدفوعة من قبل أصحاب العمل، حيث تفادى “ستارمر” الإجابة عن سؤال من زعيم حزب المحافظين، ريشى سوناك، خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً: شركات بريطانية تطبق نظام عمل أربعة أيام في الأسبوع دون تخفيض الأجور
وفي حديثه حول ذلك، أشار أدريان هانرهان، المدير العام لشركة روبنسون براذرز لتصدير المواد الكيميائية، إلى أن زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل هي «مجرد ضريبة أخرى على الشركات»، وأوضح قائلاً: «أشعر حقاً أننا كشركة تصنيع في هذا البلد فريسة سهلة للضرائب، لا يمكننا الانتقال إلى أي مكان، وبالتالي نحن فريسة سهلة».
كما انتقد “هانرهان” أجزاء من قانون حقوق العمال الحكومي، ولا سيما فترة التجربة المقترحة التي تمتدّ لتسعة أشهر للموظفين الجدد، وقال: «إذا كانت هذه حكومة نمو… فهذا لن يساعدنا على النمو بأي شكل من الأشكال في المستقبل».
وجاءت تعليقات CBI في وقت أظهرت فيه أرقام جديدة أن الاقتصاد البريطاني قد عاد للنمو في آب/أغسطس، وتوسّع بنسبة 0.2% مدفوعاً بانتعاش في قطاع البناء وشهر قوي للأعمال المحاسبية والمصنعين ومتاجر التجزئة، وذلك بعد أن فشل الاقتصاد في النمو خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2024.
وتخطّط “ريفز” لتغيير قواعد الاقتراض لتوفير المزيد من المليارات من الجنيهات لإنفاقها على مشاريع كبيرة في محاولة لتعزيز الاقتصاد، لكن هذه الخطوة لن تمنعها من إدخال زيادات ضريبية أخرى، إذ قالت الوزيرة المالية: «إنّ تنمية الاقتصاد البريطاني هي أعلى أولويات الحكومة، حتى نتمكن من إصلاح خدمات الصحة الوطنية، وإعادة بناء بريطانيا، وتحسين حياة العمال».
اقرأ أيضاً: هل حقّاً عاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو؟!
وفي حديثها حول الأمر، ذكرت الاقتصادية “آنا ليش” أن الحكومة يمكن أن تستخدم قمة الاستثمار والميزانية «لتغيير الخطى» بعيداً عن عبء الديون في البلاد، وأن تركز على «بناء اقتصاد الغد»، مضيفةً: «هذا هو المفتاح للمالية العامة المستدامة ومستويات المعيشة المرتفعة».
يشار إلى أن هذا النقاش كلّه، يأتي ما بعد تحذيرات لرئيس الوزراء كير ستارمر، أكّد من خلالها أن ميزانية الخريف البريطانية الجديدة ستكون «مؤلمة»، وما بعد الاعتراف الرسمي الحكومي بأن بعض الضرائب سترتفع مع إقرار الميزانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: كير ستارمر يحذر: ستزداد الأمور سوءاً قبل أن تتحسن
