تعتزم بلدية شرق لندن إجراء استطلاع لآراء سكان منطقة تاور هاملتس حول مقترحات تهدف إلى فرض قواعد صارمة على أصحاب الكلاب، ويأتي هذا القرار في سياق دراسة إمكانية إصدار أمر حماية الأماكن العامة (PSPO) لمواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع المرتبطة بالكلاب، وذلك في ظل ما يعد زيادة ملحوظة في عدد الكلاب «الخارجة عن السيطرة».
تشمل المقترحات الجديدة فرض قيود على الكلاب في جميع الأماكن العامة، وهي قيد الدراسة خلال فترة مشاورات تمتد لـ 12 أسبوعاً، إذ يزعم تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن عدة هجمات للكلاب وقعت في البلدة في الصيف الماضي، ما أدى إلى وقوع إصابات، وقد دفع هذا المجلس إلى النظر في طرق معالجة المشكلة.
ومع صدور هذا القرار، نظمت جمعية كلاب شرق لندن وحزب رعاية الحيوان احتجاجاً خارج مبنى بلدية تاور هاملتس، حيث عارض المشاركون قانون حماية الكلاب المقترح.
خلال الاحتجاج الذي أقيم في 20 نوفمبر، تم تقديم عريضة إلى أعضاء المجلس، تطالبهم بإعادة النظر في خططهم، والتشديد على ضرورة مراعاة حقوق ومصالح أصحاب الكلاب في المنطقة
وقد شهدت المظاهرة، التي نظمتها جمعية كلاب شرق لندن وحزب رعاية الحيوان، تجمع نحو 30 شخصاً، كثير منهم من أصحاب الكلاب، وفي وقت لاحق، قالت فانيسا هدسون، زعيمة حزب رعاية الحيوان، لـ LDRS إن هناك حاجة إلى نهج شامل إذا أردنا معالجة هذه القضية بشكل فعال.
وقالت السيدة هدسون: «نعتقد أن الحلول لهجمات الكلاب لا تكمن في إصدار أمر حماية للحيوانات الأليفة مثل هذا، بل تكمن في الواقع في أيدي الحكومة الوطنية، وتكمن في التعليم، وتكمن في فرض قيود أكثر صرامة على تربية الحيوانات الأليفة، وتكمن في اتخاذ تدابير اجتماعية واسعة النطاق».
وبعد أن قدم المشاركون في الحملة عريضتهم، انتقل المجلس إلى مناقشة المقترحات، وقال زعيم المعارضة من حزب العمال، سراج الإسلام: «الكلاب، مثل البشر، تحتاج إلى ممارسة الرياضة من أجل صحتها ورفاهتها العقلية، ومنع الكلاب من ممارسة الرياضة من شأنه أن يحرمها من ممارسة الرياضة وقد يجعلها أكثر عدوانية».
وتابع: «باعتبارنا مجلساً، يتعين علينا أن ندرك أن غالبية سكاننا يعيشون في شقق بدون إمكانية الوصول إلى حدائق خلفية لكي تلعب كلابهم وتجري حولها، لذلك ندعو المجلس إلى العمل مع مجتمع مالكي الكلاب لإيجاد توازن يعالج قضايا السلوك العدواني المتعلقة بأصحاب الكلاب غير المسؤولين ولكن في نفس الوقت يسمح لأصحاب الكلاب المسؤولين بفرصة ممارسة كلابهم في الحديقة».
قواعد المشي بالكلاب في لندن
وفي لندن، يُسمح لأصحاب الكلاب بترك حيواناتهم بدون قيود في المناطق الآمنة، طالما لا توجد علامات تحذر من ذلك، ومع ذلك، يُنصح دائماً باتخاذ الحيطة عند السماح للكلاب بالتجول بحرية، حيث يجب أن يعتمد المالك على استجابة كلبه ومزاجه وخبرته.
تطبق بعض المناطق أوامر حماية الأماكن العامة، ما يعني أنه ينبغي على المالكين الانتباه إلى التحذيرات المتعلقة بهذه الأوامر، حيث يمكن أن يؤدي انتهاكها إلى فرض غرامات.
وتؤكد الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات على أهمية مراقبة الكلب في جميع الأوقات، وتقول أنه إذا قررت ترك كلبك بدون قيود، تأكد من عدم وجود ماشية قريبة، وكن واثقاً من أن كلبك سيعود إليك عند الطلب، وإذا كنت غير متأكد، فمن الأفضل أن تبقي كلبك مقيداً لحماية الجميع.
تتمتع الحدائق الملكية في لندن بقواعد خاصة بشأن مشي الكلاب، يُسمح بترك الكلاب في المساحات الخضراء، لكن ليس في كل زاوية، فبينما تُرحب الكلاب في معظم المتنزهات، هناك مناطق محددة حيث يُمنع دخولها أو يجب إبقاؤها مقيدة، مثل الحدائق الحساسة بيئياً، وحدائق الغزلان، ومناطق لعب الأطفال، والمطاعم، وبعض المناطق الرياضية.
عند المشي مع كلبك في الحدائق الملكية، يُنصح باحترام الحياة البرية ومستخدمي الحديقة الآخرين من خلال إبقاء كلبك تحت السيطرة.
وفي حدث بارز، تم تذكير رئيس الوزراء آنذاك، ريشي سوناك، بالقانون من قبل الشرطة عندما كان يمشي كلبه نوفا بدون مقود في هايد بارك.
قد يشهد سكان منطقة تاور هاملتس تطبيق قواعد جديدة إذا أيدت الأغلبية رغبتهم في فرض قيود أكثر صرامة على أصحاب الكلاب، تتضمن هذه القواعد ضرورة إبقاء الكلاب مقيدة في جميع الأماكن العامة، مع حظر دخولها إلى بعض المواقع مثل حدائق الألعاب المغلقة والمناطق الرياضية.
كما ستحدد القواعد عدد الكلاب التي يمكن لكل شخص اصطحابها في وقت واحد، إضافة إلى إلزام المالكين بإبقاء كلابهم مقيدة في العقارات المحلية، بما في ذلك مواقف السيارات والطرق والمناطق المشتركة.
تترافق هذه التدابير مع فرض عقوبات أشد على الكلاب التي تسبب الإزعاج، حيث تبدأ إشعارات العقوبة الثابتة من 100 جنيه إسترليني، وقد تصل الغرامة القصوى إلى 1000 جنيه إسترليني في حال انتهاك القواعد.