كشف استطلاع عن رغبة العمال في المملكة المتحدة في إعادة التفكير في العلاقة بين مجلس الإدارة وأصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة، وبحسب الاستطلاع، فإن غالبية المستجيبين يؤيدون تقييد الرواتب العليا، عبر تحديد سقف لأجور الرؤساء التنفيذيين للحفاظ على توازن عادل مع العمال.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز High Pay Centre لأكثر من 2000 شخص، أن 55% وافقوا على أنه يجب تحديد أجر الرئيس التنفيذي ضعف أجور العمال “المنخفضة أو المتوسطة “حتى لا تتسع الفوارق في الأجور بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة أو المتوسطة بشكل كبير”، بينما اعترض 15%فقط.
وعلى خلفية الخلافات حول رواتب ومكافآت الرؤساء في صناعة المياه ودعوات رئيس بورصة لندن لدفع رواتب أعلى للرؤساء التنفيذيين للاحتفاظ بـ “أفضل المواهب”، قال مركز الأبحاث إن الاستطلاع أظهر أن هناك شهية متزايدة لإعادة التفكير في العلاقة بين مجلس الإدارة والعمال في أرضية المصنع.
دعا مركز الأبحاث، الذي قال إن استطلاعه ممول من قبل abrdn Financial Fairness Trust وأجرته شركة استطلاعات الرأي Survation بشكل مستقل، الوزراء إلى النظر في منح العمال الحق في التواجد في مجالس إدارة الشركات ونشر المزيد من المعلومات حول أعلى الأجور.
وعندما سألوا عما إذا كانوا يؤيدون فكرة التصويت لاثنين من العمال في مجلس الإدارة، أجاب 51% بـ نعم وعارض 11% فقط، وأيد 70%من المستجيبين تعزيز الشفافية بشأن أجور أصحاب الدخول الأعلى، “مما يعني أن الشركات ستنشر المزيد من المعلومات حول الموظفين الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني”.
وسينشر مركز High Pay Centre “ميثاقاً للأجور العادلة” هذا الأسبوع قبل مشروع قانون حقوق العمل القادم. لتوضيح حاجة المملكة المتحدة إلى إعادة ضبط العلاقة بين العمال وكبار المديرين التنفيذيين لتعزيز طريقة عمل أكثر تعاوناً ونمو اقتصادي أقوى.
يذكر أن المستشارة راشيل ريفز جعلت من مهمتها الأساسية أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة الدول السبع الغنية.
وفي الأشهر الأخيرة، تراجع معدل نمو المملكة المتحدة إلى ما يقرب من قاع مجموعة الدول السبع، متقدماً على إيطاليا مباشرة.
وأظهر مسح للشركات البريطانية يوم الجمعة أول انكماش في النشاط منذ عام حيث أعطت الشركات خطط ميزانية الحكومة، والتي تضمنت تكاليف إضافية على الشركات لدفع ثمن الخدمات العامة المحسنة.
كما تتعرض ريفز لضغوط لمعالجة عدم المساواة في الدخل في المملكة المتحدة، والتي قال مركز الأبحاث إنها “سمة مميزة للاقتصاد البريطاني”.
وتصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم ألمانيا والمكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وسلوفينيا بين أعضائها البالغ عددهم 38 عضواً، بريطانيا في المرتبة الثامنة من حيث التفاوت في الدخل. وتُظهر الأرقام أنه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقط بلغاريا وليتوانيا أكثر تفاوتاً من المملكة المتحدة.
وفي عام 2022، نما التفاوت في الدخل، كما يقاس بمعامل جيني (مقياس التفاوت)، بنسبة 1.3%، حيث أوضحت مؤسسة الأبحاث أن معظم فجوة الدخل المتزايدة الاتساع كانت ناجمة عن انخفاض الدخول المتاحة لأفقر 20% من الأسر في المملكة المتحدة بنسبة 3.4%، في حين نمت الدخول المتاحة لأغنى 20% من الأسر بنسبة 3.3%.
من جهته، مدير مركز High Pay Centre، لوك هيلديارد، قال إن هناك فرصة لاستخدام الأجندة التشريعية للحكومة الجديدة “لتعزيز صوت العمال وسد فجوة الأجور بين كبار المديرين التنفيذيين والقوى العاملة الأوسع”.
وأشار إلى أن السياسات التي أوصى بها مركز الأبحاث لا تملي نتائج الأجور من خلال التنظيم الحكومي الإضافي، “بل تنشئ الإطار لثقافة أعمال أكثر ديمقراطية وتشاركية تؤدي إلى زيادة الأجور للعاملين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والحد من التفاوت”.
اقرأ أيضاً: كنتاكي تتراجع عن تعهدها بشأن شراء Frankenchickens في بريطانيا
