من المقرر أن تشرف الجهات التنظيمية على شركات التكنولوجيا العاملة في مرافق الدولة ابتداءً من الأول من يناير، ويأتي ذلك بسبب التخوف من هجمات الأمن السيبراني في المملكة المتحدة، وانقطاع الخدمات، وستفرض الجهات التنظيمية إجراءات صارمة على الخدمة في شركات مثل جوجل أو أمازون، التي قد تعرض الاستقرار المالي للبلاد للخطر.
وبعد أن أصبحت شركات التكنولوجيا جزءاَ أساسياً في الخدمات اليومية المصرفية والمدفوعات الإلكترونية سيتم منح بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي صلاحيات لتنظيم معاملاتها مع هذه الشركات.
هذا وسيتم إعداد بقائمة شركات التكنولوجيا التي من الممكن أن تساعد الجهات التنظيمية ومنها الشركات التي تقدم خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي والبرامج الآلية التي يمكنها المساعدة في اكتشاف الاحتيال، كما من المرجح أن تتضمن القائمة شركة أمازون ويب سيرفيسز، التي تضم بين عملائها إتش إس بي سي، وستارلينج بنك، وناشون وايد، ومونزو، بينما ستكون شركة جوجل في مرمى النيران، إذ تقدم خدماتها لشركات بما في ذلك ريفولوت، وناتويست، وجو كاردليس، وأتوم بنك. وتشترك مايكروسوفت في عدد من هذه الشركات وتدرج إنفستك، وفيرجن موني، وستاندرد تشارترد ضمن قائمة عملائها.
وسيتم اتخاذ اجراءات إضافية لمنع انقطاع الخدمات المصرفية في حالات الهجمات السيبرانية عن طريق الرقابة الإضافية، التي تشمل الإبلاغ الإلزامي عن الحوادث الكبرى والتخطيط المنسق لحالات الطوارئ.
ومع توقيع القرار النهائي المتوقع صدوره في حزيران من العام الجديد من قبل مجلس الوزراء ستكون هي المرة الأولى التي تخضع فيها فروع خدمات الويب التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى للتنظيم من قبل المدينة.
ومع ذلك يبقى هذا الأمر موضع نقاش وجدل بين أعضاء ووزراء حزب العمال الذي يسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة المتحدة، وبالأخص شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
ومنذ شهر تقريباً تقدمت شركة أمازون ويب سيرفيسز لبناء مراكز بيانات في المملكة المتحدة، وقالت وقتها راشيل ريفز بأن الشركة ستقوم باستثمار بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني، في حين استعرضت الشركة الفوائد التي ستعود على بريطانيا، إذ أكدت الشركة أن هذه الخطوة ستخلق ما يصل إلى 14 ألف وظيفة في أمازون وفي الشركات المحلية، وتساهم بمبلغ 14 مليار جنيه إسترليني في الدخل الوطني للمملكة المتحدة، أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من عام 2024 إلى عام 2028.
ماذا يعني تنظيم الدولة لشركات التكنولوجيا؟
يتعين على شركات التكنولوجيا والموردين الآخرين الخضوع لاختبارات إجهاد للتحقق من كيفية استجابتهم لسيناريو الطوارئ المتخيل الذي يضع عملياتهم تحت ضغط شديد، وسوف تضطر هذه الشركات أيضاً إلى الإبلاغ عن الحوادث الكبرى مثل الهجمات الإلكترونية وانقطاع التيار الكهربائي وتأثيرات الكوارث الطبيعية إلى بنك إنجلترا وهيئة الرقابة المالية.
هذا وقد قالت هيئة السلوك المالي في وقت سابق: “أصبحت الشركات المالية والبنية التحتية للأسواق المالية، مثل أنظمة الدفع، تعتمد بشكل متزايد على خدمات عدد صغير من مقدمي الخدمات من جهات خارجية، والمعروفين باسم الأطراف الثالثة الحرجة، وفي حين أن هذه الأطراف الثالثة يمكن أن تعزز القدرة التنافسية للقطاع، فإن تعطيل أو فشل أحدها – مثل الهجوم الإلكتروني أو انقطاع التيار الكهربائي – يمكن أن يؤثر على عدد كبير من المستهلكين والشركات، ويهدد استقرار النظام المالي في المملكة المتحدة”.
وفي خطوة استباقية أعلن بنك انكلترا عن مراقبته عن كثب الأطراف الثلاثة وكيفية عملها، كما قام بمراقبة مزودي الخدمات السحابية في عام 2018، مما أثار حفيظة مدير بنك انكلترا أندرو بيلي ومخاوفه بشأن مزودي الخدمات السحابية في عام 2021، قائلاً: “مع تزايد أهميتهم في النظام، يتعين علينا الحصول على مزيد من التأكيدات على أنهم يلبيون مستويات المرونة التي نحتاجها”.
أما في تعليقه على لائحة التنظيمات قال متحدث باسم وزارة الخزانة: “إن النمو وتحفيز الاستثمار يشكلان الأولوية الأولى للحكومة، وسوف تعمل رسائل التحويل التي أصدرناها في مانشن هاوس إلى الجهات التنظيمية على تعزيز هذه الأولوية، وسوف يعمل هذا على ترسيخ النمو في عقلية الجهات التنظيمية، ودعم الشركات للاستثمار والنمو في المملكة المتحدة.
وٱكدت المتحدث باسم وزارة الخزنة أنه يعمل بالتعاون مع هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي وبنك إنجلترا لتنظيم الموردين الخارجيين المهمين للنظام الذين يدعمون القطاع المالي في المملكة المتحدة، وسوف يقررون الشركات التي سيتم تنظيمها في عام 2025.”
والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة تسعى للحفاظ على أمنها التكنولوجي في عصر السرعة والذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعيها المنشودة للحفاظ على خدمات غير منقطعة، وأمن قومي سيبراني.
اقرأ أيضاً: أكثر المهن المطلوبة في بريطانيا لعام 2024: على رأسها التكنولوجيا والأمن السيبراني
