في خضم المعتركات السياسية والاقتصادية التي تقودها حكومة ستارمر، ظهرت عودة العلاقات المالية والاقتصادية بين المملكة المتحدة والصين ضمن عمل الحكومة على إقامة علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع الدول المهمة، وعلى هذا تزور وزيرة الخزانة المالية رايشيل ريفز الصين لمدة يومين برفقة كل من محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، والرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة نيكهيل راتهي، وشخصيات بارزة من بنوك مثل “إتش إس بي سي هو دلينغز”، هذا والتقت ريفز بنائب رئيس الوزراء هي ليفنج، ونائب الرئيس هان جينج.
تعمل هذه الزيارة على إعادة إحياء العلاقات الثنائية الاستثنائية بين البلدين التي توقفت منذ وباء كوفيد-19، واكتشاف فرص التعاون الاقتصادي بينهما، وخصوصاً الفترة العصيبة التي تمر بها بريطانيا والهجمات التي تشنها العديد من الجهات الداخلية والخارجية ضد حكومة ستارمر.
تأتي الزيارة بعد أن واجهت ريفز دعوات من أحزاب المعارضة الرئيسية في بريطانيا لإلغاء الرحلة بسبب اضطرابات الأسواق الأسبوع الحالي التي أثارت شكوكاً حول الوضع الاقتصادي للحكومة البريطانية، إلا أن الحكومة يبدو أنها
تتجه أنظارها نحو الصين بشكل واثق.
هذا واستأنف الجانبان الحوار المالي والاقتصادي الصيني البريطاني بعد عدة توترات، وأوضحت ريفز في بيان صادر عن وزارة الخزانة: “يمكننا بناء علاقة اقتصادية طويلة الأمد مع الصين تخدم المصلحة الوطنية”، وأضافت “أن المملكة المتحدة تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن التجارة والاستثمار، مع تناول خلافاتنا بصراحة، وضمان أن تكون حماية الأمن القومي أولوية قصوى لهذه الحكومة”.
كما أكدت ريفيز أن اليوم يمثل علامة تاريخية في العلاقة البريطانية الصينية، في ظل عقد أول حوار اقتصادي مالي بين بلدينا منذ نحو ست سنوات”، مشيرة إلى أن الاجتماع يمثل التزام الحكومة البريطانية الجديدة بتعزيز شراكة مستقرة وطويلة الأمد”.
في حين قال نائب رئيس الوزراء، هي ليفينج، إنه على الصين وبريطانيا تحسين التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة والخدمات المالية والاقتصاد الأخضر، والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، وأضاف: “نحن مستعدون للعمل مع المملكة المتحدة الخلق بيئة تجارية نزيهة وعادلة، وتوفير شروط جيدة لشركات الجانب الآخر للاستثمار”.
لم تأتي هذه الزيارة من فراغ، فقد شهدت الأسواق المالية البريطانية هبوطاً حاداً للأصول البريطانية، بما في ذلك السندات الحكومية والجنيه الإسترليني، في الأيام الأخيرة، هذا يعني اتخاذ الحكومة اجراءات كإعلانها عن تخفيضات جديدة في الإنفاق أو زيادة الضرائب لتحقيق استقرار للوضع المالي للمملكة المتحدة، إلا أن ريفز لم توقف جدول زياراتها، وتوجهت نحو الصين وقالت: “ما أود قوله هو أن القواعد المالية التي وضعتها في ميزانيتي في أكتوبر الماضي غير قابلة للتفاوض، لأن الاستقرار الاقتصادي هو أساس النمو والازدهار، وتحسين أوضاع الأشخاص العاملين”.
لن تقتصر المباحثات الصينية البريطانيا على المواضيع الاقتصادية، بل سيتم بحث العديد من المواضيع السياسية والإنسانية، إذ أكدت ريفز أنها ستناقش المخاوف المتعلقة بالقيود المفروضة على الحقوق والحريات في هونغ كونغ، إلى جانب دعم الصين المستمر للحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي العودة إلى أسباب التوترات بين الصين وبريطانيا، فيمكن القول أن حكومات المحافظين السابقة ساهمت في قطع هذه العلاقات، كما جاء وباء كورونا ليزيد هذه القطيعة، في حين أثارت قضية قمع الصين للنشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، وسلسلة من الهجمات السيبرانية وعمليات التجسس في بريطانيا التي نسبها مسؤولون بريطانيون إلى بكين المخاوف البريطانية وبالتالي انسحابها من هذه العلاقات.
تسعى حكومة حزب العمال بقيادة ستارمر على تعزيز العلاقات مع الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما يسعى إلى تعزيز النمو المحلي من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة حجم التجارة، ووصف العلاقة التي يتطلع إلى بنائها مع (رابع أكبر شريك تجاري منفرد للمملكة المتحدة) بأنها تستند إلى 3 محاور: التعاون والتحدي والمنافسة”.
في حين تعمل الصين على توطيد علاقاتها مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب تسلم دونالد ترامب الرئاسة، وهذا ما لمسناه في الخطوات الدبلوماسية التي قامت بها نحو الولايات المتحدة الأمريكية عندما صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه بالإمكان التعاون مع أمريكا، وفي نفس الوقت قام بتوطيد العلاقات مع اليابان والهند وأستراليا في الأشهر الأخيرة لإيجاد أسواق بديلة في حال فرض ترامب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها في حملته الانتخابية.
لكل دولة حساباتها السياسية والاقتصادية، لذا نجد أن المملكة المتحدة تسعى في كافة الاتجاهات للخروج من مأزق التضخم والركود الكبير في الاقتصاد البريطاني، لذا جاءت هذه العلاقات كجرعة أمل في النهوض من جديد بالاقتصاد.
اقرأ أيضاً: هل ستنقذ زيارة ريفز للصين الاقتصاد البريطاني؟
