آبل مهددة أمام القضاء البريطاني بدفع 1.8مليار دولار

تشهد شركة آبلApple  معركة قضائية أمام محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن، قد تجبرها على دفع تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار لمستخدمي تطبيقات ومتجر الشركة في بريطانيا، وذلك على خلفية اتهام الشركة بانتهاك قانون الأسواق الرقمية في بريطانيا وأوروبا، ومنع  وجود أي متجر تطبيقات آخر غيرApple Store على الأجهزة التي تدعم نظام «IOS» كالآيفون والآيباد.

وبحسب المعلومات الواردة في الدعوى، دفع 20 مليون مستخدم في بريطانيا مبالغ زائدة بسبب فرض تطبيقات آبل استخدام نظام الدفع الخاص بها، إضافة لفرضها رسوم تصل حتى 30% على التطبيقات والمشتريات داخلها.

وتطالب الدعوى شركة آبل بدفع تعويضات لكل من اشترك في النسخة البريطانية من المتجر أو اشترى تطبيقات منه، خلال الفترة بين أوكتوبر2015 ونوفمبر2024 قبل إصدار قانون الأسواق الرقمية ، إذ ينص القانون البريطاني على إدراج جميع الأشخاص المتأثرين في هذه الدعاوى، إلا في حال رغبتهم بالخروج منها.

وتعتبر هذه الدعوى التي تستمر لمدة سبعة أسابيع، الأولى من نوعها التي تخضع بموجبها شركة تكنولوجيا عملاقة للمحاكمة لنظام الدعوى الجماعية في بريطانيا.

آبل نفت الاتهامات الموجهة لها في الدعوى جملة وتفصيلاً،  مشيرة إلى أن 85 % من التطبيقات على متجرها مجانية، وأن العمولات التي تفرضها متماشية مع معايير الأسواق الرقمية الأخرى، ومؤكدة أنها ستطرح خلال الدعوى الفوائد التي يقدمها متجر التطبيقات والتقنيات المبتكرة للشركة، والتي تدعم الاقتصاد الرقمي في بريطانيا.

اقرأ أيضاً: آبل في الصدارة.. إليكم أفضل 10 ماركات للهواتف المحمولة في بريطانيا

كما واجهت آبل في حزيران الماضي اتهامات من المفوضية الأوروبية بانتهاك قانون الأسواق الرقمية عبر منع توجيه المستخدمين لقنوات بديلة غير متجر التطبيقات، وهو ما يضع الشركة أمام دفع غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية، مع احتمالية رفعها إلى 20% في حال تكرار المخالفة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت الشركة البالغة إيراداتها السنوية 383 مليار دولار، أنه بات بإمكان بإمكان المقيمين في أوروبا، ولأول مرة في تاريخ الشركة، تثبيت تطبيقات من خارج متجرها، شرط أن تكون هذه المتاجر حاصلة على موافقة آبل، وفي حال بقاء المستخدم لفترة طويلة خارج أوروبا، فإن هذه التطبيقات ستتوقف عن العمل، دون أن تحصل على التحديثات التي يطلقها مطوروها.

كما أتاحت الشركة بعد صدور قانون الأسواق الرقمية لمطوري متصفحات الويب تقديم تجارب جديدة لتصفح الويب لمستخدمي هواتف آيفون في أوروبا، ولمطوري التطبيقات عدم دخول متجر أبل تجنباً لدفع نسبة من كل عملية دفع تجري داخل تطبيقاتهم والتي تبلغ 30%، على أن تحصل الشركة على نصف يورو عن كل عملية تحميل جديدة للتطبيقات خارج متجرها.

وسمحت الشركة لتطبيقات البنوك والإضافات البرمجية وتطبيقات روبوتات الدردشة الذكية، باستخدام ميزات الدفع اللاسلكي عبر تقنية NFC على هواتف آيفون، بعد أن كانت محظورة خلال الفترة الماضية لتطبيقات وخدمات أبل.

اقرأ أيضاً: بعد الإنجاز التاريخي لـ”آبل”… ما هي الشركات الأكثر قيمة في العالم؟

قانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ آذار الماضي، والذي يلزم  شركات غوغل وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت وبايت دانس المالكة لتيك توك، بالحد من الممارسات المناهضة للمنافسة في السوق الرقمي البريطاني، ومساعدة الجهات الصغيرة على التقدم.

ويعتمد القانون ثلاثة معايير لجهة حفاظ الشركة على تأثير فعال، وموقف اقتصادي ثابت داخل السوق المحلية في عدد من الدول الأوروبية، ووقوف الشركة بموقف الوسيط القوي الذي يتيح لعدد كبير من المستخدمين الوصول لشركات مختلفة.

ويفرض قانون الأسواق الرقمية على هذه الشركات إبلاغ المفوضية الأوروبية بأي عملية استحواذ، وضمان وصول المستخدمين لخدمات منافسيها والتخفيف من التقييدات التي فرضتها هذه الشركات خلال الفترة الماضية على أنظمة تصفح الإنترنت وخدمات الخرائط، ومتاجر التطبيقات، مع إلزام تطبيقي واتساب ومسنجر بأن تكون المراسلة الفورية قابلة للتشغيل المتبادل على الخدمات المنافسة التي تطلب ذلك.

ومع دخول هذا القانون حيز التطبيق، اتهمت شركة “إبيك غايمز” الأمريكية الناشرة لألعاب الفيديو مجموعة آبل بمنعها من تقديم متجر تطبيقات بديل لمتجر الشركة المصنعة لهواتف آي فون للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، لتدخل الشركتان في معركة قانونية انتهت بموافقة آبل على تواجد متجر الألعاب التابع لشركة إيبيك على نظام تشغيل هواتف آيفون للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، شريطة ألا تجعل  إيبك متجر الألعاب الخاص بها مشابهاً لمتجر آبل.