أشار ناشطون حقوقيون، يمثلون منظمات غير حكومية، بما في ذلك، منظمة (الحق Al-Haq) الفلسطينية وشبكة الإجراءات القانونية العالمية في بريطانيا (GLAN) إلى أن الحكومة البريطانية مستمرة في توريد أجزاء من طائرات (إف-35) لإسرائيل، بحجة حماية الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي من الخطر الروسي.
يأتي هذا الادعاء في وثيقة جديدة قدمها ناشطون لإجراء مراجعة قضائية، في محاولة لإجبار المملكة المتحدة على وقف جميع الصادرات إلى إسرائيل المتعلقة بطائرات (إف-35) لحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.
ويعتقد الناشطون أنه إذا تم استخدام طائرات (إف-35) التي تستخدم أجزاء بريطانية “من قبل إسرائيل لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني، فإن وزراء حكومة المملكة المتحدة لن يأخذوا ذلك في الاعتبار، بحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”.
وبحسب الصحيفة، فإن وزراء حزب العمال يعتقدون أنه لا يوجد قلق متعلق بحقوق الإنسان يمكن أن يبرر وقف بيع أجزاء طائرات (إف-35) التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في غزة، وفقاً لمذكرة قانونية من مجموعتين للحقوقيين.
من جهتها، الحكومة البريطانية تزعم أن استمرار تصدير مكونات (إف-35) مبرراً لأسباب أوسع نطاقاً تتعلق بـ “السلام والأمن الدوليين”، لأن أجزاء الطائرات المقاتلة يتم توريدها إلى مجموعة أوسع من البلدان بالإضافة إلى إسرائيل.
وترى حكومة المملكة المتحدة أن أكثر من ألف طائرة من طراز (إف-35) تعمل على مستوى العالم، وأن العديد منها تعمل لصالح حلف شمال الأطلسي، وأن الطائرة كانت عنصراً مهماً في الدفاع الغربي “خاصة ضد روسيا”.
وتزعم المملكة المتحدة أيضاً أن طبيعة الصراع في غزة تجعل من المستحيل الحكم على ما إذا كانت إسرائيل تتصرف في انتهاك للقانون الإنساني الدولي أو تستخدم القوة غير المتناسبة بالطريقة التي تسعى بها إلى هزيمة حماس عسكرياً داخل غزة.
وفي توضيحها لأسباب عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى قرار حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية في غزة، تشير الحكومة إلى الصعوبات في الوصول إلى معلومات عسكرية حساسة في الوقت المناسب، بما في ذلك معلومات الاستهداف.
وتقول إنه نتيجة لذلك، من غير المرجح أن تتمكن خلية القانون الإنساني الدولي المتخصصة التابعة لوزارة الخارجية من التوصل إلى “حكم حاسم في القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بأغلبية الحوادث”.
بدوره شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة (الحق)، اتهم الحكومة البريطانية بإظهار “ازدراء تام” للحياة الفلسطينية.
وقال جبارين: “من الفظيع أنه على الرغم من الاعتراف بالخطر الواضح المتمثل في إمكانية استخدام إسرائيل لمكونات إف-35 لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، تواصل الحكومة البريطانية تصدير المكونات”.
يذكر أنه في سبتمبر، قال حزب العمال إنه سيعلق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن هناك “خطراً واضحاً” من إمكانية استخدام المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
لكن وبحسب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، فإن مكونات طائرة (إف-35) معفاة لأن تصنيعها يتم كجزء من برنامج عالمي، وقد دفع هذا النشطاء الحقوقيين إلى الطعن في القرار.
وفي الوقت نفسه، اعترف لامي: “أن تصرفات إسرائيل في غزة تستمر في التسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، ومعاناة هائلة”.
ويتم تصنيع طائرات (إف-35) عبر اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة (لوكهيد مارتن Lockheed Martin)، وتتولى الشركات البريطانية توريد 15% من الأجزاء كجزء من اتفاق دولي يشمل الولايات المتحدة وست دول أخرى في عامي 2006 و2021.
وقد منعت المملكة المتحدة التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم الإسرائيلي على غزة فقط، بحجة سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وعرقلة إسرائيل توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقد رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم مفادها أن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، الأمر الذي كشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة البريطانية.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة العليا موقفها بخصوص القضية، ومن المتوقع صدور قرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، استشهد حوالي 47000 فلسطيني في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.
اقرأ أيضاً: رسالة تجمع أكثر من 60 نائباً بريطانياً ضد إسرائيل
