بينما تسعى الحكومات جاهدة لحماية مجتمعاتها من تهديدات التطرف، تجد بريطانيا نفسها أمام معضلة شائكة: هل التركيز على السلوكيات المقلقة أكثر فاعلية من تتبع الإيديولوجيات المتطرفة؟ تسريبات تقرير وزارة الداخلية الأخير فجّرت جدلاً واسعاً حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه جهود مكافحة التطرف، خاصة بعد أحداث مروعة كالهجوم في ساوثبورت (Southport).
وبين الانتقادات والمقترحات، يتأرجح النقاش بين حماية القيم الديمقراطية وتأمين الموارد الأمنية لمواجهة تهديدات متعددة الأوجه، فهل ستنجح بريطانيا في صياغة استراتيجية توازن بين معالجة جذور التطرف وضمان حرية التعبير؟
وفي التفاصيل، أكّد وزير الداخلية البريطاني، دان جارفس، أنه لا توجد خطط لتوسيع تعريف التطرف، في ردٍ على تقارير تفيد بإمكانية شمول التعريف لمجموعات مثل الناشطين البيئيين العنيفين والمناهضين للمرأة، وأوضح جارفس أن التهديد الأكبر يكمن في التطرف الإسلامي يليه التطرف اليميني المتطرف، مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع في ساوثبورت يبرز الحاجة إلى معالجة «الإيديولوجيات المختلطة وهوس العنف بين الشباب».
وجاءت تصريحات الوزير بعد تسريب أجزاء من تقرير أعدّته وزارة الداخلية إلى مركز الأبحاث اليميني بوليسي إكستشينج (Policy Exchange)، الذي انتقد المقترحات التي تركّز على السلوكيات بدلاً من الإيديولوجيات، ووصف جارفس التقرير بأنه «ليس سياسة حالية أو جديدة»، مشدداً على أنه لا يمثل توجه الحكومة.
اقرأ أيضاً: الملك تشارلز يشيد بوحدة المجتمع البريطاني في مواجهة التطرف
وأشار رئيس الوزراء إلى تحدٍ إضافي يتمثل في مجموعة من الأفراد الوحيدين الذين ينغمسون في التطرف والعنف، مما يستدعي إدراجهم ضمن الاستراتيجيات المستقبلية، ومن جهته، أكّد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، أن الحكومة تدرس التهديدات بعناية لتخصيص الموارد بشكل فعّال.
وبعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت واندلاع أعمال شغب في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، أمرت وزيرة الداخلية يفيت كوبر (Yvette Cooper) بإجراء مراجعة سريعة لإعادة صياغة استراتيجية مكافحة التطرف، وشملت المراجعة تهديدات الإنترنت، والتطرف الإسلامي، واليميني، بالإضافة إلى طيف واسع من التطرف.
توصيات التقرير المسرّب دعت إلى التركيز على «السلوكيات المقلقة» مثل العنف ضد النساء ونشر المعلومات المضللة، غير أن منتقدي هذه التوصيات يرون أنها تقلل من التركيز على التهديدات الإيديولوجية الرئيسية.
وقال اللورد وولني، المستشار المستقل للعنف السياسي، إن التقرير يقترح فعلياً «خفض الأولوية» للتركيز على التطرف الإسلامي واليميني. بينما أعرب رئيس الأمن ومكافحة التطرف في بوليسي إكستشينج، بول ستوت، عن قلقه من أن إعادة تعريف التطرف قد تعيق حرية التعبير وتثقل كاهل الأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاً: جوف يُثير الجدل بقانونٍ لمكافحة التطرف.. فهل يُهدد نسيج المجتمع البريطاني؟
وأوضحت كوبر في مقال لها في صحيفة ذا تايمز (The Times) أن هناك مشكلة خطيرة عند عدم استيفاء القضايا لمعايير برنامج «بريفنت (Prevent)»، مما يترك الأفراد في فراغ بين المؤسسات العامة، وأعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع تجريبي الشهر المقبل لتحسين التعامل مع الأفراد الذين يشكلون خطراً على المجتمع بسبب مشكلات نفسية أو اضطرابات عقلية.
وعبّر نيك ألدورث (Nick Aldworth)، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب، عن قلقه بشأن موارد الشرطة، قائلاً: «إذا كانت القوانين أو التعريفات صعبة التنفيذ، فمن الأفضل عدم تطبيقها». وأضاف المستشار السابق لداني شو أن مقترحات التقرير لم تُعتمد في حالة أكسيل روداكوبانا (Axel Rudakubana)، منفّذ هجوم ساوثبورت، لأنه لم يُعتبر ملائماً لبرنامج بريفنت.
ومن جانبهما، انتقدا أندرو جيليجان وبول ستوت التقرير بشدة، قائلين: «إن الهدف من مكافحة التطرف هو حماية أمن البلاد وقيمها الديمقراطية ضد التهديدات الإيديولوجية»، واعتبرا أن توسيع التعريف يهدد بزيادة الأعباء على الأجهزة الأمنية دون معالجة فعّالة للمخاطر.
اقرأ أيضاً: اليمين المتطرف في بريطانيا: تاريخه ونشاطاته وأبرز جماعاته
