تزداد النفقات البريطانية على الرعاية الصحية بشكل متفاوت، ويعود أسباب هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المعاشات التقاعدية التي تتزامن مع استخدام المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الفوائد الصحية بشكل كبير نتيجة الشيخوخة وأمراض العصر الحالي، كالسمنة والسكري والضغط والصحة العقلية.
وبتقدير مكتب مسؤولية الميزانية (Office of Budget Responsibility) أن ارتفاع الفوائد الصحية سيصل إلى نسبة 25 في المئة، أي ما يعادل 378 مليار باوند مع حلول عام 2030، كما سيقتطع هذا المبلغ من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة والتي يقدر حجمه 7, 1 بالمئة، بينما سيصل في نهاية العقد الموقع إلى 2, 2 في المئة.
ويمر نظام الرعاية الاجتماعية بأزمات متتالية نتيجة السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة على السلطة، فعلى الرغم من اتباع الحكومة البريطانية الحالية سياسة لخفض الإنفاق على الفوائد الصحية إلا أن ذلك أعطى نتائج عكسية، أي تم زيادة التكاليف مع تقلص فعالية النظام.
ساهم قرار رئيس الحكومة البريطانية الحالي السير كير ستارمر اسم بالإنكليزي في زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى التراجع في الدعم المالي للرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى سوء النظام مع عجز الحكومة عن دفع المستحقات المالية للنظام، وبالتالي تهديد نظام الرعاية الاجتماعية واستدامته على المدى البعيد.
من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية مجموعة من الإصلاحات التي تشمل نظام الرعاية الاجتماعية بما فيها الفوائد الصحية والإعاقة خلال هذا الشهر، وأيضاً من المتوقع أن تشمل هذه الإصلاحات مستحقات الأشخاص العاجزين عن العمل، ومستحقات الاستقلال الشخصي الذي يشمل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو وضع صحي معين بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.
وبحسب مصادر بريطانية ستعلن وزيرة الخزانة المالية رايشل ريفز Rachel Reeves في 26 مارس/ آذار الحالي عن تخفيض الإنفاق على نظام الرعاية الاجتماعية، وذلك متابعةً لميزانيتها الافتتاحية، ونتيجة للركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
اقرأ أيضاً: كيت ميدلتون تطلق مبادرة لرعاية الطفولة
طرق خفض تكاليف الرعاية الاجتماعية بحسب صحيفة الفاينينشال تايمز
أشارت صحيفة الفاينينشال تايمز إلى طرق لخفض تكاليف الرعاية الاجتماعية، وأولها دفع المعاقين والذين يعانون من أمراض إلى العودة للعمل مع ضمان العدالة لهم مع دافعي الضرائب، وإعادة النظر في الدعم المقدم للعاطلين عن العمل بسبب المرض والعاطلين عن العمل بدون سبب، فلا يمكن أن يحصل المريض على ضعف المبلغ الذي يحصل عليه العاطل عن العمل لأن هذه الفجوة تولد مغالطة في التصنيفات ضمن نظام الفوائد الصحية والإعاقة، وبالتالي يجب سد هذه الفجوة عن طريق إصلاحها.
في حين يمكن إصلاح نظام المدفوعات الشخصية بالتركيز على ما يمكن للمريض فعله بدلاً من التركيز على ما لا يمكن فعله، وبالتالي يتجنب نظام الرعاية الاجتماعية الاستفادة غير القانونية من النظام، كما يمكن اتباع طريقة تصنيف الحقوق وفقاً للتكاليف الإضافية التي يدفعها المريض بسبب مرضه، ودمج مدفوعات العجز مع مدفوعات الاستقلال الشخصي.
كما يجب على الحكومة البريطانية إعادة النظر في المدفوعات العجز، لأن معظم الأشخاص الذين يتلقون هذه المدفوعات يعملون خلال الشهر، إضافة إلى ان المدفوعات قد تدفع الفرد للبقاء دون عمل لفترات طويلة وهذا ما يؤدي إلى استنزاف نظام الرعاية الاجتماعية، وبمعنى آخر يجب النظر في نظام الفوائد الصحية والعمل على إخراج المستفيدين منه إما بإيجاد وظائف وعمل مناسب لهم، أو دراسة ظروفهم بشكل أدق، وهذا ما يؤدي إلى توفير مليارات الباوندات على المدى البعيد.
كما يمكن للحكومة أن توفر الكثير من المال من خارج نظام الرعاية الاجتماعية، إما عن طريق إصلاح آلية القفل الثلاثي، أو بإصلاح القطاع الطبي والنظام الصحي في المملكة المتحدة، وأيضاً توفير المساكن بأسعار معقولة مما يوفر دفع إعانات السكن للمواطنين.
اقرأ أيضاً: 10 ملايين من مقدمي الرعاية مهددون بفقد معاشاتهم التقاعدية
اقرأ أيضاً: ما هي الفاتورة التي يدفعها عقلك مقابل جشعك وطمعك؟
