تقرير جديد نشرته المجموعة البرلمانية الشاملة لتعويضات الأفارقة (APPG for Afrikan Reparations) دعت فيه إلى إزالة المومياوات المصرية والبقايا البشرية من المتاحف البريطانية، وضم هذا التقرير أصوات عدد من البرلمانيين الذين أكدوا أن هذه التصرفات غير إنسانية بالرغم من نقلها تاريخ عريق للبلدان.
وعلى الرغم من هذا المطلب إلا أنها لم تستجب كل المتاحف، فقسم المومياوات المصرية تعد من أكثر الأقسام رغبةً وزيارةً من قبل السياح، وتحتوي المتاحف البريطانية على عدد كبير من الأثار المصرية التي من المفترض أن تكون في مصر، فالمتحف البريطاني الكبير وحده يضم أكثر من 100 مومياء مصرية، ويعود بعضها إلى 4000 عام.
وتنطلق هذه المطالب بشأن المومياوات من مبدأ أن عرضها يعد إهانة لها وللإنسانية، فلا يمكن عرض شخص محنط حتى لو يعود جثمانه إلى تاريخ عريق، والجدير بالذكر أن أغلب زوار المتاحف لم يكونوا على دراية بأن المومياوات التي يتم عرضها هي أجساد لبشر حقيقيين.
كما أشار التقرير أن الطبقة العليا في بريطانيا وفرنسا أساءت استخدام هذه المومياوات والرفات البشرية في القرن التاسع عشر، وذلك عندما استخدموها في التسلية أو تحويلها إلى شخصيات مسكونة، وهذا ما يعد إهانة للتراث المصري والإنساني شكل عام.
والجدير بالذكر أن التقرير قدم مجموعة من التوصيات، والتي من ضمنها حظر بيع وشراء الرفات البشرية، وتعديل قانون الأنسجة البشرية الصادر عام 2004 ليشمل استخدام الأنسجة البشرية لرفات أشخاص فوق المئة عام، كما تم نشر توصيات للمتاحف العامة لتعليمهم كيفية العناية بالبقايا البشرية، وتعد هذه التوصيات الصادرة عام 2005 بمثابة خارطة طريق للحفاظ على التراث والآثار.
ومن جهة أخرى، لا يُجرم القانون البريطاني بيع وشراء الرفات والبقايا البشرية او أجزاء من الجسم البشري طالما أن القائمون على عمليات البيع والشراء يعملون بشكل قانوني، أي أنها شرعية وغير مهربة، كما يفترض عدم استخدامها من قبل تجار الأعضاء البشرية.
كما عرض التقرير مجموعة من الأمثلة عن استخدامات الرفات البشرية في بريطانيا، وكانت جميعها صادمة حقاً، فمثلاً استخدام عمود فقري لطفل يبلغ من العمر ست سنوات لصناعة حقيبة يد، أو تحويل الأجنة التي تم أخذها من عمليات الإجهاض واستخدامها في صناعة الأقراط، لذا عدت المجموعة البرلمانية هذه التصرفات انتهاكاً صارخاً للأخلاقيات التي من المفترض أن تكون موجودة عند التعامل مع رفات الأجداد، وأكدت أنه لا بد من تجريم بيع الرفات البشرية بشكل كامل.
اقرأ أيضاً: اللص المغربي الذي دفع بالمحكمة للاعتراف بذكائه، ما مصيره؟
استجابات خجولة من قبل بعض المتاحف بخصوص المومياوات
أثار الجدل البرلماني المتزايد حول المومياوات استجابة عدة متاحف لهذا المطلب، فقد تجنب متحف بيت ريفرز Pitt Rivers في أكسفورد Oxford عرض المومياوات المصرية، إضافة إلى مجموعة من الرؤوس المقلصة لقبائل الشوار من غابات البيرو والأكوادور، أما متحف غريت نورث Great North في نيوكاسل أبون تاين Newcastle upon Tyne عدّل طريقة عرض المومياوات المصرية في متحفه والتي يعود تاريخها إلى 664 قبل الميلاد على اعتبار أن العديد من الزوار لم يكونوا على اطلاع بأن هذه المومياوات هي أجساد حقيقية.
في حين استبدلت متاحف اسكتلندا الوطنية عام 2023 كلمة مومياء بكلمة شخص محنط، وعلى الرغم من هذه الخطوة البسيطة إلا أن مؤيدي التقرير البرلماني وجدوها خطوة جيدة في طريق احترام الرفات البشرية.
اقرأ أيضاً: هل تلغي بريطانيا الحد الأقصى للدفع بدون تلامس؟
ردود أفعال المسؤولين حول قضية الرفات البشرية والمومياوات
قالت فيونا تويكروس Fiona Twycross، وهي وزيرة مساعدة في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بأن الإرشادات الصادرة عام 2005 للمتاحف أصبحت قديمة ولا تواكب متغيرات العصر الحالي، في حين وصف بول بواتينغ Paul Boateng، عضو البرلمان عن حزب العمال الحاكم المتاجرة بالأعضاء البشرية بأنه أمر “مكروه”.
وبدوره أثنى بواتينغ على الاجراءات التي اتخذها متحف بيت ريفرز Pitt Rivers في أكسفورد حين أزال 120 قطعة أثرية ومن ضمنها مومياء لطفل مصري، ورؤوس مصغرة من المتحف، في حين أكدت البروفيسورة لورا فان بروكهوفن Laura van Broekhoven مديرة متحف بيت ريفرز Pitt Rivers، في بيان لـ CNN الجمعة أن إدارة المتحف تدعم الحملة التي أطلقتها المجموعة البرلمانية ضد عرض الرفات البشرية في المتاحف، وتحاول أن يستعيد المتحف طابعه الإنساني من جديد.
بينما واجه متحف بريطانيا في لندن انتقادات شديدة من عدة شخصيات برلمانية وعلى رأسها بواتينغ على إثر رفضه تسليم مجموعة من الرؤوس تعود لشعب الماوري، إضافة إلى رأسين يعودان لشعب جزر مضيق توريس.
كما سحبت دار “سوان Swan” للمزادات في مقاطعة أوكسفوردشاير Oxfordshire بإنجلترا أكثر من 20 قطعة تحتوي على بقايا بشرية، في حين اعتذر رئيس مؤسسة “سميثسونيان Smithsonian” في الولايات المتحدة عام 2023 عن جمع مجموعة تضم عشرات الآلاف من أجزاء الأجساد، والتي تعود أصولها إلى السكان الأصليين لإفريقيا، كما توقف متحف هانتريان Hunterian بلندن عرض “العملاق الأيرلندي” وهو هيكل عظمي لرجل من القرن الثامن عشر، ويبلغ طوله 2.31 متر، وتم دفنه في البحر لمنع علماء التشريح من الاستيلاء على جسده.
اقرأ أيضاً: متحف عربي ضمن قائمة أجمل المتاحف في العالم لعام 2022
اقرأ أيضاً: جزيرة السعديات أبوظبي: أيقونة السياحة الفاخرة على شواطئ الخليج
