يمكن أن يتم إجبار شركتي ألدي وليدل، على الكشف عن تفاصيل الأعمال الداخلية لإمبراطورياتهم المتنامية كجزء من التحقيق في اندماج سينسبري مع أسدا.
ويتزايد الضغط على الخصمين الألمان للكشف عن تفاصيل دقيقة للمبيعات في المتاجر الفردية، وهياكل الشركات ومقدار الضرائب المدفوعة في المملكة المتحدة، لأنها لا تزال تأكل حصة السوق من المتاجر الأربعة الكبرى.
وكان نمو سلاسل محلات السوبر ماركت التي تمثل أكثر من واحد من كل ثمانية مبيعات، أحد المحفزات الرئيسية لمحاولة سينسبري للسيطرة على أسدا.
وقد ظهر الآن، أن الشركات الألمانية قد تضطر إلى الإفصاح عن المعلومات المالية التي لم تكشف عنها من قبل، وذلك عندما تحقق الهيئة الرقابية في مبلغ 14.1 مليار جنيه استرليني.
وشهدت Aldi و Lidl نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، وكان نموذج الخصم الخاص بها مسؤولاً عن خفض الأسعار في الشركات العملاقة مثل Tesco.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركات الأربعة الكبار: تيسكو وأسدا وموريسونز وسينسبري، انخفاضاً في حصتها في السوق بنسبة من 76.3% إلى 70%.
وفي العام الماضي، كشفت شركة Lidl عن خطة توسع بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني، والتي ستفتح 60 متجراً سنوياً، بينما تريد Aldi فتح متاجر في كل مدينة في المملكة المتحدة.
وبالنسبة لـ Asda و Sainsbury للحصول على الموافقة على الاندماج من هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، قد يضطرون إلى إغلاق أو بيع المتاجر في المناطق التي يمكن أن تضر بالمنافسة، مما قد يؤدي إلى رفع الأسعار للعملاء.
ويعتمد عدد المتاجر التي سيتعين عليهم التخلي عنها، على ما إذا كانت CMA تعتبر Lidl و Aldi منافسين أو عامل فقط في ما يسمى “Big Four rivals Tesco and Morrisons”.
وإذا تم اعتبار Lidl و Aldi منافسين، يمكن أن تستخدم هيئة CMA صلاحياتها للمطالبة بمزيد من التفاصيل المالية.
ولم يكشف Lidl أبداً عن مقدار الضريبة التي يدفعها في المملكة المتحدة، وتعتبر ألدي بصفة عامة أكثر شفافية ودفعت 49.3 مليون جنيه استرليني كضريبة على أرباح بلغت 214.7 مليون جنيه استرليني في عام 2016.
