DWP تُراقب حساباتك المصرفية لمكافحة الاحتيال: هل هذا ضروري أم انتهاك للخصوصية؟

تسعى وزارة العمل والمعاشات (DWP) في المملكة المتحدة لتوسيع صلاحياتها لمكافحة الاحتيال في الفوائد.

أحد التدابير المقترحة هو السماح لمحققي DWP بالاطلاع على حسابات البنوك للمستفيدين، هذا يعني أن المحققين سيكونون قادرين على معرفة مكان إنفاق المستفيدين أموالهم.

تم تحديد ذلك في البداية في ورقة السياسة الصادرة في مايو 2022 بعنوان “مكافحة الاحتيال في نظام الضمان الاجتماعي”.

لكن هذه التدابير لا تزال في مرحلة الاستشارة العامة، إذا تم اعتمادها، فستتطلب موافقة البرلمان.

انتهاك الخصوصية! 

تشير نتائج الاستشارة العامة التي نشرتها DWP إلى أن هناك دعماً عاماً لتوسيع صلاحيات الوزارة لمكافحة الاحتيال في الفوائد.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطط أيضاً مخاوف بشأن الخصوصية.

يعتقد بعض الناس أن منح DWP سلطة الوصول إلى حسابات البنوك للمستفيدين يعد انتهاكاً للخصوصية.

يشعرون بالقلق من أن هذه السلطات يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير مكافحة الاحتيال، مثل مراقبة أنشطة المستفيدين.

في حين يجادل مؤيدو توسيع صلاحيات DWP بأن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الاحتيال في الفوائد، والذي يكلف الحكومة ملايين الجنيهات كل عام.

يعتقدون أن هذه السلطات ستساعد في ضمان أن يحصل المستحقون فقط على الفوائد.

ضوابط صارمة

إذا تم اعتماد خطط DWP، فمن المهم أن تكون هناك ضوابط صارمة على استخدام هذه السلطات.

كما يجب أن تكون هناك حماية كافية لخصوصية الأفراد.

و يجب على DWP أيضاً أن تأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لهذه السلطات على المستفيدين من الفوائد، و  العمل على ضمان أن تكون هذه السلطات عادلة وغير تمييزية.