الإمارات: بدء تملّك الأجانب للشركات 100% مطلع حزيران

ابتداءً من 1 حزيران المقبل، سيدخل قانون الشركات التجارية في الإمارات حيز التنفيذ، وبما يتيح تأسيس و تملك الأجانب للشركات من مستثمرين ورواد أعمال وذلك بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

ويدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.

كما يفتح القانون الجديد أبواب ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.

وجذبت الدولة التي تستقطب أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، 73 مليار درهم في 2020 ومن شأن دخول قانون الشركات الجيد حيز التنفيذ أن يرفع الاستثمار الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.