في البرلمان البريطاني لم يعد هناك وقت كافي للتصويت على المزيد من التغييرات بشأن مشروع قانون للسماح لعمال الرعاية الصحية بالانسحاب من عمليات الموت بمساعدة الغير، وسيحدد بناء على التصويت ما إذا كان سيتم تمرير مشروع القانون ككل أو سيجري رفضه.
وقد أضاف النائب عن دائرة سبين فالي Spin Valley:
“ببساطة إذا لم يتم التصويت لتغيير القانون فإنه بمثابة إقرار قبول بالوضع الراهن”.
وأضافت النائبة المحافظة ريبيكا بول Rebecca Paul:
“إنه ينبغي التركيز على تحسين الرعاية بدلاً من الموت بمساعدة الغير”.
البرلمان البريطاني وموقف الحكومة
إن الحكومة البريطانية محايدة بشأن مشروع القانون، وقد تم منح أعضاء البرلمان البريطاني حرية التصويت، وهذا يعني أنهم يستطيعون اتخاذ القرار بناء على ضمائرهم بدلا ًمن الاضطرار إلى اتباع خط الأحزاب.
حيث نص مشروع القانون الأصلي على أنه لا يوجد أي ممارس طبي مسجل أو أي متخصص آخر في مجال الصحة ملزم بالمشاركة في عملية الموت بمساعدة الغير ولا يجوز لصاحب العمل التمييز ضدهم إذا لم يرغبوا في ذلك.
وبموجب ذلك التغيير الذي اقترحته كيم ليدبيتر Kim Leadbetter، النائبة عن حزب العمال التي تقف وراء مشروع القانون، والذي وافق عليه أعضاء البرلمان، تم توسيع القانون بحيث لا يتعين على أي شخص المشاركة في العملية، مما يوفر الحماية لأي موظف قد يكون متورط.
ويشير القانون على وجه التحديد إلى العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والصيادلة باعتبارهم من بين الأشخاص المشمولين بالتغطية.
اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي يدخل مجال الرعاية الصحية الوقائية عبر نموذج مُطور
القانون المقترح تقديمه إلى البرلمان البريطاني
تم تقديم مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض مميتة (نهاية الحياة) من قبل عضو البرلمان عن حزب العمال كيم ليدبيتر .
ويقترح السماح للأشخاص المصابين بأمراض عضال بإنهاء حياتهم إذا: كان العمر يزيد عن 18 عام، ويعيش المصاب في إنجلترا England أو ويلز Wales، ومسجل لدى طبيب عام لمدة 12 شهر على الأقل، إضافة أن يكون لديه القدرة العقلية على الاختيار ويُعتبر أنه قد عبر عن رغبة واضحة ومستقرة ومستقلة، خالية من الإكراه أو الضغط ومن المتوقع أن يموت خلال ستة أشهر.
كما عليه تقديم إعلانين منفصلين، مشهود عليهما وموقعين، حول رغبتهم في الموت، مع إقناع طبيبين مستقلين بأنهما مؤهلان للقيام بالعملية مع وجود ما لا يقل عن سبعة أيام بين كل تقييم.
وبمجرد الموافقة على الطلب يتعين على المريض الانتظار لمدة 14 يوم قبل المتابعة، وعلى أثر ذلك يقوم الطبيب بإعداد المادة المستخدمة لإنهاء حياة المريض، لكن الشخص يأخذها بنفسه.
يعرف مشروع القانون الطبيب المُنسّق بأنه ممارس طبي مُسجّل يتمتع بـ “تدريب ومؤهلات وخبرة” بمستوى يُحدده وزير الصحة ولا يحدد نوع الدواء المستخدم.
كما أنه سيكون من غير القانوني إجبار شخص ما على إعلان رغبته في إنهاء حياته، مما قد يؤدي إلى الحكم على من قام بالإجبار بالسجن لمدة 14 عام. وقد أيدت أغلبية أعضاء البرلمان مشروع القانون في نوفمبر 2024.
اقرأ أيضاً: الموت الرحيم يتلمس طريقه في انكلترا وويلز واسكتلندا
تغيير مشروع قانون ليدبيتر منذ تصويت النواب عليه للمرة الأولى
حيث قامت لجنة مؤلفة من 23 نائب منهم 14 مؤيد و9 معارضين بدراسة التشريع المقترح بشكل دقيق، وعقدت جلسات استماع عامة، واستمع إلى إفادات من خبراء.
وبموجب المقترحات الأصلية ، يتعين على قاضي المحكمة العليا الموافقة على كل طلب لإنهاء حياة شخص، ومع ذلك، قبلت اللجنة اقتراح ليدبيتر بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص، بما في ذلك شخصية قانونية كبيرة وطبيب نفسي وعامل اجتماعي، للإشراف على الطلبات بدلاً من ذلك.
كما تشمل التغييرات الأخرى ما يلي: مضاعفة الحد الأقصى للمدة بين إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ من عامين إلى أربعة أعوام، للسماح بالتدريب وإتمام الأنظمة الجديدة. توضيح أن الأطباء يجب أن يحددوا خيارات الرعاية التلطيفية أثناء المناقشات الأولية. تحديد أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ في ويلز دون موافقة.
سيُتاح للنواب فرصة اقتراح تعديلات إضافية والتصويت عليها، ولن يكون هناك تصويت على إقرار أو رفض مشروع القانون بأكمله.
سيخضع التشريع بعد ذلك لمزيد من التدقيق في مجلس العموم ومجلس اللوردات، مع تصويتات أخرى. ومن غير المرجح أن يصوت مجلس العموم على الموافقة النهائية على مشروع القانون قبل 13 يونيو على أقرب تقدير.
خفضت الحكومة تقديرها الأقصى لعدد حالات الوفاة بمساعدة الغير في السنة الأولى من 787 إلى 647. واعترفت بوجود أخطاء في حساب عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من الخدمة إذا أصبحت قانوناً.
ختاماً، شهد البرلمان البريطاني انقساماً بشأن مشروع القانون المقترح وكان هناك آراء قوية من كلا الجانبين، وفي حال إقرار هذا القانون في كل من إنجلترا وويلز فيكون ذلك بمثابة تغيير تاريخي للمجتمع البريطاني بأكمله.
اقرأ أيضاً: زيادات متعددة على المعاشات التقاعدية ومقدمي الرعاية
