بريطانيا: إجراءات جديدة لإجبار مالكي العقارات على الكشف عن عقاراتهم الحقيقية

إن العديد من مالكي العقارات المتواجدين في المملكة المتحدة يقومون بالاحتيال والالتفاف على قواعد الملكية المفروضة فيها، والتي تهدف إلى الحد من الفساد والتهرب الضريبي من خلال إجبار الشركات على الكشف عن أصحابها الحقيقيين.

في حين اتحذت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة لإرغام مالكي العقارات على الكشف عن عقاراتهم، حيث كشف تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية أن ما يقارب 13 ألف شركة خارجية تمتلك عقارات في المملكة المتحدة من المحتمل أن تواجه غرامات وحظرعلى بيع عقاراتها بعد أن أخفقت في الإعلان عن ملاكها النهائيين.

ماذا كشف التقرير عن الشركات التي تخفي ملكيتها؟ 

أظهر التقرير أن ما يقارب واحدة من كل 10 من الشركات (1796) لا تذكر مالكاً، وحوالي ثلث المالكين المستفيدين يتم تسميتهم كشركات وليس كأفراد، مع ما لا يقل عن 2883 من هذه الشركات تظهر على أنها صناديق استئمانية في الخارج.

ومن بين تلك الشركات التي أعلنت أن شخصاً ما هو المالك المستفيد، فإن أكثر من ثلثها هم مواطنون بريطانيون، في حين أن ما بين 3% و4% هم من القبارصة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين.

كما أشار التقرير إلى أن نحو 13000 لم تسجل أو تكشف هوية مالكيها، مؤكداً أن هناك صلاحيات إضافية لديوان تسجيل الشركات وخدمة الإعسار باستثمارات تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على معالجة غسيل الأموال من خلال الشركات التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة.

وزير الأعمال البريطاني يتوعد بمحاسبتهم 

وعقب انتهاء موعد تسجيل الشركات في 31 يناير، قال وزير الأعمال البريطاني اللورد، كالانان: “لا يوجد مكان يختبئ فيه المجرمون والنخب الفاسدة، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، بما في ذلك الغرامات والقيود، لقمع الشركات الأجنبية التي لم تمتثل”.

وتابع “إن الشركات الأجنبية غير المسجلة يتم الآن رفضها تلقائيا من تسجيل ملكية أي أرض جديدة بواسطة، ولن يتمكن أي مشترين في المملكة المتحدة من نقل ملكيتهم إلى صك أي عقار تم شراؤه من منظمات غير متوافقة”.

في حين أوضحت، الرئيسة التنفيذية لديوان تسجيل الشركات، لويز سميث، “لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحاً في رسالتنا إلى هذه الكيانات، وإذا تجاهلت التحذيرات وفشلت في التسجيل قبل الموعد النهائي، فستواجه عواقب، لا يشمل ذلك احتمال فرض قيود على أرضك أو ممتلكاتك فحسب، بل يشمل أيضاً غرامة محتملة أو عقوبة بالسجن أو كليهما”.