بريطانيا تفرض رسوماً جديدة على مشتري العقارات الأجانب

يسعى وزير الخزانة البريطاني الجديد “ريشي سوناك” منذ أن تولى منصبه وفي أولى ميزانياته  لفرض رسوم جديدة على مشتري العقارات الأجانب في البلاد.

وستصبح نسبة الرسوم الجديدة 3% من قيمة العقار، بينما يدفع المشتري الأجنبي حالياً الرسوم ذاتها التي يدفعها المواطن البريطاني عند شراء مسكن في بريطانيا.

وقد أشارت وكالة “نايت فرانك” العقارية في لندن إلى أن عمليات شراء الأجانب للعقارات البريطانية في وسط لندن ارتفعت من جديد، مسجلة ثاني أكبر ارتفاع لها، وذلك تزامناً مع انتهاء الغموض الذي خيّم بعد استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، الأمر الذي يعد عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن العائد المضمون في ظل التذبذب الحاد في سعر صرف العملات واضطراب الأسواق المالية العالمية.

ويُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعد الناخبين بفرض ضريبة إضافية على المشترين الأجانب، مؤكداً أن العائد من ذلك سيتم تخصيصه لصالح صندوق إيواء المشردين في البلاد.

ومن المتوقع أن تحصل بريطانيا من خلال هذه الضريبة على 120 مليون دولار كل عام، ستستثمرها في بناء مساكن للمشردين.

وفي الوقت الراهن، تبلغ ضريبة شراء العقارات في بريطانيا صفر على العقارات التي تصل قيمتها إلى 125 ألف جنيه إسترليني، وتصل إلى 12% على العقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليون جنيه.

ومن الواجب ذكره أن غالبية العقارات في المدن البريطانية الكبرى وفي العاصمة تصل قيمتها وسطياً بين 300 إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

وفي الغالب، لا يستطيع المشتري شراء منزل أو شقة من غرفتين في بريطانيا بأقل من نصف  مليون جنيه إسترليني.

ويتوقع الخبراء أن تساهم اتفاقيات الشراكة التجارية بين لندن وواشنطن في إنعاش العقارات التجارية والسكنية في بريطانيا، حيث سيزداد عدد الشركات الأمريكية التي ستفتتح مقرات ومكاتب وفروعاً لها في لندن.

وقد أشار المدير التنفيذي لوكالة رايت موف “مايلز شيبسايد” إلى أن الارتفاعات التي طرأت على العقارات البريطانية تجسد نقطة الخروج من حالة عدم اليقين التي كانت ترافق عملية البريكست، والتي كان لها تأثير كبير على أسعار العقارات في لندن.

ووفقاً للوكالة، فقد ارتفعت مبيعات العقارات البريطانية في يناير الماضي بنسبة 2.3% على أساس شهري، لتصل إلى 306.8 ألف جنيه إسترليني وسطياً، أي نحو 400 ألف دولار.

كما أوضحت الوكالة أنه في لندن، ارتفعت الأسعار بنحو 2.1% عن شهر ديسمبر العام الماضي، كما ازدادت استفسارات المستهلكين عن العقارات بعد الانتخابات بنحو 15% مقارنة بالعام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة رايت موف تعد من كبرى الوكالات المتخصصة في بيع وإيجار العقارات السكنية في لندن.