لا تزال “ضريبة الثروة” المتوقع فرضها على الأثرياء في بريطانيا الشهر القادم تثير جدلاً كبيراً، وسط توقعات بأن تسبب هذه الضريبة عزوفاً جماعياً لرجال الأعمال وكبار المستثمرين من المملكة المتحدة، ما يهدد الاقتصاد البريطاني الذي يُعاني أصلاً من مشكلات عديدة.
تأثير على الاقتصاد
حذّر بول جونسون – Paul Johnson، مدير معهد الدراسات المالية “IFS” وأحد أبرز الاقتصاديين البريطانيين من استحالة تطبيق “ضريبة الثروة” لما لها من مشاكل إدارية جسيمة، إضافة إلى أنه لم يسبق لأيّ دولة في العالم أن نجحت في فرض ضريبة ثروة.
وقال جونسون: “بالتأكيد، يُمكن جمع مليارات الدولارات بفرض ضريبة بنسبة 2% على الأصول الصافية التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن هذه السياسة ستُشكّل مخاطر جسيمة، إذ ستؤثر على الأفراد الذين يُساهمون بمبالغ ضريبية هائلة للدولة البريطانية، وقد تدفعهم إلى المغادرة”.
وبحسب صحيفة إندبندنت – Independent البريطانية، فإن العديد من نواب حزب العمال يحثّون الحكومة على فرض “الضريبة” بدلاً من العمل على خطة خفض الإنفاق، التي تقلّص فاتورة الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، حيث يُتوقع أن يفقد مليون شخص من ذوي الإعاقة استحقاقاتهم.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف بالنيابة عن منظمة أوكسفام – Oxfam فإن 77% من البريطانيين يفضلون أن تزيد الحكومة الضرائب على أغنى الأغنياء لتحسين المالية العامة بدلاً من خفض الإنفاق العام.
وأيّد 78% من البريطانيين فرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على صافي الأصول التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه إسترليني، بينما يرى 67% أن على أغنى الأغنياء في المملكة المتحدة دفع ضرائب أعلى.
إلى ذلك، كشف تحليل مالي أجرته منظمة أوكسفام أن ثروة جميع مليارديرات المملكة المتحدة ارتفعت بمقدار 11 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وهو نفس المبلغ الذي خفضته الحكومة مؤخراً من ميزانيتي المساعدات الدولية والضمان الاجتماعي مجتمعتين.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس العموم البريطاني لصالح خطط خفض المزايا التي اقترحتها وزيرة العمل والمعاشات ليز كيندال – Liz Kendall، والتي تهدف إلى توفير 5 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030
ودافع رئيس الوزراء كير ستارمر – Keir Starmer عن خفض المزايا في مجلس العموم قائلاً: “لقد عانيتُ من آثار الإعاقة في عائلتنا من خلال والدتي وأخي طوال حياتي، وأتفهم التأثير الإنساني لهذا، لكن النظام الحالي لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً واقتصادياً، ونحن مُحقون في إصلاحه”.
هجرة جماعية للأثرياء
أثار توجه الحكومة البريطانية لفرض ضريبة الثروة مخاوف في الأوساط الاقتصادية من انعكاساتها المحتملة على جاذبية بريطانيا الاستثمارية، خاصّة أن القرار قد يحرم الخزانة العامة من إيرادات ضريبية مهمة، في وقت تسعى فيه البلاد إلى التعافي الاقتصادي.
وزاد الإصرار على تطبيق الخطة بوتيرة سريعة من المخاوف بشأن نزوح الأثرياء من بريطانيا إلى دول مجاورة توفر أنظمة ضريبية أقل تشدداً.
وتكشف صحيفة فايننشال تايمز – Financial Times أن عدد الأثرياء المغادرين لبريطانيا وصل إلى 10 آلاف و800 شخص في عام 2024، وهو ضعف العدد المسجّل في 2023.
وبحسب دراسة لمعهد آدم سميث – Adam Smith أن كل شخص من الأثرياء الذين غادروا بريطانيا العام الماضي كان يفترض أن يدفع نحو 400 ألف جنيه إسترليني كضرائب سنوية.
وأفادت الدراسة، أن هجرة هؤلاء السكان كانت مُضرّةً بالوضع المالي البريطاني بقدر خسارة المملكة المتحدة نصف مليون دافع ضرائب.
ورغم المخاوف من أن هذه الضريبة قد تدفع المزيد من الأثرياء إلى مغادرة البلاد وتُقلّل من إجمالي الإيرادات الضريبية، فقد تزايدت الدعوات إليها من داخل حزب العمال عقب إعلان برنامج الرعاية الاجتماعية.
على مدى عقود، ظلت بريطانيا وجهة مفضلة لأثرياء العالم، مستفيدة من نظام ضريبي يمنح المقيمين امتيازات تعفيهم من دفع الضرائب على أموالهم في الخارج، لكن مع اقتراب إلغاء هذا الامتياز، بدأ العديد منهم بحزم حقائبهم، ونقل رؤوس أموالهم إلى دول أخرى توّفر أنظمة ضريبية أكثر مرونة، وبالتالي احتمال خسارة بريطانيا مكانتها كمركز مالي دولي.
اقرأ أيضاً: قواعد بريطانيا المالية تواجه “حرب” ترامب التجارية!
