ضغوط الأسعار تبلغ ذروتها.. هل تشهد بريطانيا ارتفاع للأسعار في مارس المقبل؟

تستمر معاناة بريطانيا من الأزمات الاقتصادية المتتالية من ارتفاع أسعار الطاقة، والمنازل، والمواد الغذائية، وزيادة التضخم، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر البريطانية، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

25% من الشركات التجار تتوقع ارتفاع الأسعار

أوضح مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن 25 % من الشركات التجارية تتوقع زيادة أسعار السلع أو الخدمات التي تبيعها خلال الشهر المقبل.

تراجعت نسبة الشركات البريطانية التي تتوقع رفع أسعار منتجاتها في مارس المقبل، مما يزيد من الدلائل على أن ضغوط الأسعار ربما قد بلغت ذروتها، فيما تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 10.1% في شهر يناير من أعلى مستوى سجله في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر العام الماضي.

حيث يعتزم ما يقرب من نصف الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإقامة والطعام رفع الأسعار، وهي أعلى نسبة تُسجل في جميع القطاعات.

ومن بين جميع الشركات التي شملها المسح خلال الأسبوعين الماضيين، قالت 35% منها أن تكاليف الطاقة كانت السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.

بنك إنجلترا يرفع معدل الفائدة لكبح التضخم

في أول اجتماعات بنك إنجلترا هذا العام الشهر الجاري، قرر رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4% كما هو متوقع، من أجل كبح التضخم.

وكانت الزيادة مطلع فبراير الجاري هي العاشرة على التوالي، لتصل الفائدة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، بما يمثل أسرع سلسلة زيادات في أكثر من ثلاثة عقود.

مشكلة نقص العمالة في بريطانيا 

تشير أحدث الأرقام التي تظهر أن عدد الأشخاص الذين يوصفون بأنهم “غير نشطين اقتصادياً” في بريطانيا زاد بنحو 830 ألفاً في الفترة الممتدة ما بين عام 2019 وعام 2022، وما يقارب ثلاثة أرباع هؤلاء تبلغ أعمارهم 50 سنة وما فوق.

يقول تقرير “ريزوليوشن فاونديشن” التي تعنى بتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، “إن ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تركوا سوق العمل أثناء الوباء، كان سببه بشكل غير متناسب معدل تقاعد أعلى من الطبيعي بين المهنيين ذوي الأجور الأعلى، أما الأفراد من ذوي الدخل المنخفض، فكانوا أقل عرضة لترك وظائفهم والانتقال إلى التقاعد”.

وفي هذا الإطار، يمكن القول أن شخصاً واحداً فقط من كل 10 أفراد “غير نشطين اقتصادياً”  الذين تتفاوت أعمارهم بين 55 و 59 سنة والذين تركوا العمل بعد بداية الوباء يعتمد على دعم المساعدات الحكومية. 

ينبغي أن ينصب تركيز الحكومة بدلاً من ذلك على الأفراد الذين ما زالوا يعملون ويريدون البقاء في وظائفهم، أو على الذين يرغبون في الانضمام إلى القوى العاملة، لكنهم يواجهون عقبات لا لزوم لها.