تعرض نظام المساعدات القانونية التابع لوزارة العدل البريطانية إلى هجوم سيبراني كبير أدى إلى اختراق ملايين الحسابات التي تم تسريبها، وبعضها معلومات شخصية عن ضحايا العنف الأسري.
وبحسب وزارة العدل، تم التعرض لاختراق في أبريل الماضي، تم على أثره تسريب معلومات شخصية منذ عام 2010، وتم السيطرة عليه واستعادة التحكم بمنظومة المساعدات القانونية، لكن الهجوم السيبراني الحالي كان كبير جداً أدى إلى تسريب حوالي مليوني سجل شخصي، كما أعلنت الوزارة أن الاختراق طال معظم أقسام نظام المساعدات القانونية بما فيها العنف الأسري، والقضايا الجنائية والأسرية، كما تم تسريب معلومات خاصة بما فيها مقدمي طلبات المساعدة، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وسجلاتهم الجنائية.
وعلى أثر ذلك تم توجيه تحذير من قبل وزارة العدل إلى كافة المواطنين الذين لديهم سجلات لدى نظام المساعدات القانونية من رسائل الاحتيال، أو مكالمات غير معروفة، ودعتهم إلى تغيير كلمات مرور حساباتهم، والتحقق من شخصية أي جهة تطلب منهم معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم.
كما قدمت المديرة التنفيذية لنظام المساعدات القانونية جين هاربوتل Jane Harbottle اعتذاراً علنياً لكل المستخدمين، مؤكدةً أن وزارة العدل تتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، والمركز الوطني للأمن السيبراني في مواجهة الهجمات السيبرانية، وتم إبلاغ مفوض المعلومات بالهجوم الذي حدث.
في حين علقت جمعية القانون البريطانية التي تمثل المحامين: “من المقلق للغاية اختراق بيانات أفراد من الجمهور بها الشكل”.
مهام نظام المساعدات القانونية
تُقدم بريطانيا خدمات المساعدات القانونية ممن لا يملكون المال لتغطية نفقة المشورات القانونية، والوساطة الأسرية، وممن لا يستطيعون توكيل محامي دفاع عنهم أمام المحاكم، والهيئات القضائية، إذ يتم تقديم هذه الخدمات للأشخاص الذيت يستوفون شروط معينة.
ويشمل نظام المساعدات القانونية الأشخاص المعرضين للخطر، كضحايا العنف الأسري والزواج القسري والتمييز، والأشخاص المتورجون بقضايا جنائية ولا يمتلكون محاميي دفاع عنهم، وتم الآن أيقاف المنصة التي يسجل عليها العاملون بياناتهم حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضاً: هل سيصبح الأمن السيبراني خط الدفاع الأول للدول في حروب المستقبل؟
هجمات سيبرانية سابقة لمواقع حكومية بريطانية
في عام 2021 حدث خرق سيبراني ووصول غير مصرح به إلى سجلات الناخبين ورسائل البريد الإلكتروني للداخلية البريطانية، مما أثر على 40 مليون ناخب، وتم اكتشاف هذا الخرق عام 2022 أي بعد خمسة أشهر تقريباً من الخرق، وقد أشارت التحقيقات أن المتسبب بهذا الهجوم السيبراني أحد العاملين في وزارة أمن الدولة الصينية، والذي قام بالاختراق ولم يلعب في بيانات الناخبين لكن كشف أسماء الناخبين وعناوينهم.
وفي عام 2024 وقع هجوم سيبراني على موقع وزارة الدفاع البريطانية، وبسبب هذا الهجوم تم اختراق نظام رواتب تابع لجهة خارجية كانت تستخدمه وزارة الدفاع البريطانية، واستمر الهجوم لثلاثة أسابيع متتالية، وقد عرض هذا الهجوم البيانات الشخصية لحوالي 270,000 عسكري بريطاني مثل التفاصيل المصرفية وأرقام التأمين الوطني، وعن الجهة القائمة بالهجوم، قدمت التحقيقات معلومات مفادها أنه يُعتقد أنهم قراصنة صينيون استهدفوا متعاقداً تابعاً لجهة خارجية، وأشار رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك Rishi Sunak آنذاك أنه تم تسجيل أكثر من ستة ملايين هجوم على الشبكات العسكرية عام 2023 وحده.
في النهاية تحتاج المملكة المتحدة إلى مزيد من ضبط الخروقات الإلكترونية عبر تفعيل نظام أمن سيبراني أقوى، والضغط على الدول للتأكد من الجهات التي تعمل لديها.
اقرأ أيضاً: اختراق جديد.. الأمن السيبراني في بريطانيا على المحك
