اعتقالات في لندن على خلفية احتجاجات لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل: 9 محتجين خلف القضبان

شهد يوم الأربعاء الفائت اعتقالات في لندن على خلفية احتجاجات نظمتها حركة “عمال من أجل فلسطين حرة” (Campaign group Workers for a Free Palestine) لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاءت الاعتقالات في إطار الضغوط التي يتعرض لها حزب العمال بسبب موقفه من الحرب الدائرة لاسيما بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

اعتقالات في لندن

اعتقل 9 أشخاص في الاحتجاجات المشار إليها، وكانت الأسباب الرئيسة إغلاق المحتجين للشارع الرئيسي حول وزارة الخارجية ما تسبب في تعطل حركة المشاة والمرور ما استدعى تدخل قوات الشرطة.

وتشهد بريطانيا باستمرار مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بفرض حظر حكومي على تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تشن هجوماً على قطاع غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وسمته طوفان الأقصى.

وزير الخارجية البريطاني الجديد “ديفيد لامي” يجد في قرار وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل خطوة غير صائبة، مرجحاً التوجه نحو خيار شبه قضائي لتقييم إمكانية الاستمرار في بيع الأسلحة الهجومية التي قد تستخدم في غزة.

وبحسب شرطة لندن فإن الاحتجاجات لا يمكن لها أن تستمر إلا في حال بقي الشارع الرئيسي خالياً، وأنه خلال الاحتجاجات الأخيرة كان المتظاهرون قد وصلوا إلى سور مبنى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (Foreig Commonwealth and Development Office)‏ وأغلقوا الطريق أمام السيارات والمشاة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: “عندما رفضت مجموعة من المتظاهرين الامتثال للتوجيهات، تدخل عناصر الشرطة واعتقلوا تسعة محتجين، وتمت إعادة فتح الطريق والحركة في المنطقة.”

اقرأ أيضًا: آلاف يتجمعون في لندن للمشاركة في مسيرة مؤيدة لفلسطين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة 

تصريحات تصب في مصلحة المحتجين

سبق لوزير الخارجية الجديد أن صرح عندما كان في صفوف المعارضة أنه يتوجب على الحكومة تعليق بيع الأسلحة للمملكة المتحدة في حال كانت ستستخدم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وبعد فوز حزب العمال برئاسة الحكومة بأغلبية ساحقة لكنه خسر أصوات المرشحين الداعمين لغزة، ما يضع الحكومة الجديدة أمام تحد جديد.
وعلى الرغم من أن حكومة المحافظين السابقة كانت من الداعمين لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر، إلا أن صادرات الأسلحة انخفضت بعد بدأ الحرب!

وفي وقت يعد فيه نتنياهو بتقييم الوضع قانونياً بما يضمن المسائلة والشفافية عن كل خطوة تتخذها حكومته، تستمر مطالبات المحتجين في حركة “عمال من أجل فلسطين حرة” لوزير الخارجية الجديد “لامي” بممارسة ما كان يدعو إليه عندما كان في صفوف المعارضة.

اقرأ أيضًا: أبرز 10 مدارس إسلامية في بريطانيا 2024 (العامة والخاصة): من الروضة إلى الثانوية