حلمُ بطلٍ سينمائيّ قاد صاحبه إلى قفص الاتهام. هكذا تبدو قصة هاوارد فيليبس، الرجل الستيني من هارلو في إسكس، الذي ظن أن طريقه إلى المجد يمر عبر دهاليز الجواسيس، قبل أن يكتشف أن «العملاء» الذين راسلهم كانوا ضباط استخبارات بريطانيين في مهمةٍ مُحكمة. لم يكن فيليبس يحمل أسرار دولة، لكنه حمل مزيجاً من الأوهام والطموح والضيق المالي، واقتنع بأن بإمكانه أن يصنع لنفسه دوراً على مسرح الاستخبارات.
وعندما تحوّل ذلك الوهم إلى أفعالٍ ملموسة—رسائل، لقاءات، وذاكرة USB مخبأة على دراجة قرب محطات لندن—كان خيط الرواية قد اكتمل: مجرمٌ لا «بطل»؛ ومحكمةٌ لا سينما.
ملف القضية: من مراسلات عشوائية إلى محاولة «التجسس لصالح روسيا»
تقول تفاصيل الحكم إن فيليبس شرع منذ خريف 2023 في البحث عن نافذة إلى عوالم الأمن، فتقدّم لوظيفة بدوام جزئي في «قوة الحدود» ساعياً إلى تصريح أمني يُكسبه قيمة لدى «عملائه» المفترضين. بعدها بأشهر، تواصل—باسمٍ مستعار—مع سفارات عدة ثم انتقل إلى تطبيق مشفّر بناءً على تعليمات من ضباطٍ ظنّهم روساً، وقدّم لهم على ذاكرة USB عرضاً خدماتياً: حجوزات فنادق، توفير خطوط هاتف، استقبال أشخاص في المطارات، وتدبير لوجستيات لعمليات تجسّس، مؤكداً «ولاءً كاملاً» واستعداداً للعمل لقاء مقابلٍ مالي.
وفي 16 مايو 2024 سلّم ذاكرة ثانية حوت بيانات شخصية عن وزير الدفاع آنذاك السير غرانت شابس—منها عناوين وتفاصيل تخص طائرته الخاصة—قبل أن يُلقى القبض عليه قرب كينغز كروس. هذه الوقائع أثبتتها المحكمة وأظهرتها لقطات صوتية ومرئية ضمن ملف القضية.
وفي 7 نوفمبر 2025 قضت محكمة وينشستر بسجنه سبع سنوات بموجب المادة الثالثة من «قانون الأمن القومي 2023»، مع تأكيد القاضية أن الدافع ماليّ لا أيديولوجي، وأن الضرر الفعلي أُحبط بفعل عمل الأجهزة الأمنية الاستباقي.
ووردت تفاصيل النطق بالحكم، بما في ذلك إشارة الدفاع إلى «نزعة تخييلية» لدى المتهم، بوضوح في ملاحظات القاضية المكتوبة، كما نقلت تغطيات إخبارية متطابقة تاريخ النطق بالحكم والسياق العام للقضية.
قانون الأمن القومي: نصٌ جديد لواقع تجسسيّ متحوّل
يُجرِّم «قانون الأمن القومي 2023» أفعالاً تتراوح من الحصول على معلومات محمية إلى «مساعدة جهاز استخبارات أجنبي». وتحدد المادة 3 صورتين للجُرم: الأولى تقتضي ثبوت نيّة المتهم في أن يُسهم فعله مادياً في أنشطة استخباراتٍ أجنبية داخل المملكة المتحدة، والثانية تكفي فيها معرفة المتهم—أو وجوب معرفته—بأن فعله من شأنه تقديم مساعدة مادية لتلك الاستخبارات.
بذلك، لا يشترط القانون تسريب وثائقٍ سرية حتى ينهض الوصف الجنائي؛ يكفي أن تتجه الأفعال إلى تمكين خصمٍ خارجي لوجستياً أو عملياتياً. وهذا الفهم كان محور الإدانة في قضية فيليبس، حيث رأت المحكمة أن عرض «الخدمات» وتوفير قنواتٍ وأدواتٍ عملية يندرجان صراحة في نطاق المادة 3.
«التجسس لصالح روسيا» كعتبة رمزية لاختبار المناعة المجتمعية
القضية لا تُقاس بحجم ما تسرّب—إذ لم تُسلَّم أسرارٌ مصنّفة—بل بدلالة ما كان يمكن أن يحدث لو تمكّنت شبكة معادية من توظيف مواطنٍ «عادي» يمتلك جغرافيا محلّية، وملفّ توظيف حكومي قيد الاستكمال، واتصالات اجتماعية قديمة مع نائبٍ أصبح لاحقاً وزيراً.
وتكشف الحكاية كيف يُبنى التهديد أحياناً من قطعٍ صغيرة: رقم هاتف، عنوان، حجز فندق، هاتف مُفعّل لعميلٍ قادم، أو خيطٌ لوجستيّ يتيح مراقبة هدف، وهذه أجزاء تبدو هامشية منفردة، لكنها—متضافرة—تمنح خصماً دولةً نافذةً على تفاصيل حسّاسة في زمن الحرب الهجينة.
و«التجسس لصالح روسيا» هنا ليس سحب ملفات من خزائن حكومية بقدر ما هو هندسة محيطة لتسهيل الوصول والمراقبة والاختفاء في الظل.
دروس عملية: مسؤولية فردية ومؤسسية
أولاً، الإغراء المالي وقابلية «الخيال البطولي» للاشتعال يصنعان ثغرات بشرية أكبر من أي ضعفٍ تقني. برامج التوعية يجب أن تتجاوز نشرات التحذير إلى محاكاةٍ واقعية لأساليب الاستدراج: مراسلات «فرص» غامضة، طلبات مهام تجريبية، رموز بديلة («أمّ» ككلمة سر بدلاً من «موسكو»)، وترتيبات دفعٍ صغيرة تُستخدم لاختبار القابلية.
ثانياً، تُظهر القضية قيمة العمل السري الاستباقي: اختبارات مُراقبة، مصادر مُغطّاة، وتوثيق حواراتٍ يُغلق باب الإنكار. ثالثاً، الضبط التشريعيّ يُعيد تعريف الخطر: لم يعد التجريم مرهوناً بحيازة مستندات رسمية، بل اتجه إلى قصد التمكين و«الاحتمال المعقول للمساعدة»، وهو ما يعزز الردع ويعطي جهات الادعاء أدواتٍ أوضح في زمنٍ تتكاثر فيه محاولات الاختراق الناعمة.
وهذا ما شدّدت عليه تصريحات الادعاء وشرطة مكافحة الإرهاب عقب الحكم والإدانة.
في المحصلة، تُعلّمنا قصة فيليبس أن الأمن الوطني شبكة وعيٍ قبل أن يكون جدار أسرار، وما بدا في ذهن صاحبه «مغامرةً» قابلة للترويض غداً، بحكم القانون، فعلاً إجرامياً مكتملاً الأركان. ولذلك، فإن «التجسس لصالح روسيا» ليس عنواناً دعائياً بقدر ما هو تعريفٌ دقيقٌ لزمنٍ تتسع فيه هوامش الاستغلال لمن يلهثون وراء المال أو الأدوار المتخيلة، وتضيق فيه مساحة الأعذار.
اقرأ أيضاً: اتهام الشرطة البريطانية بالتجسس عبر كاميرات ملتصقة بالجسم
