تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمزيد من التحديات في مجلس اللوردات بسبب مشروع قانون الترحيل إلى رواندا المثير للجدل بعد أن هزم الأعضاء الحكومة في جميع التصويتات.
جاء التصويت يوم الأربعاء بعد يومين من معاناة رئيس الوزراء لأقسى هزيمة في مجلس اللوردات عندما انضم رئيس أساقفة كانتربري ووزراء محافظون سابقون مع المعارضة لإجبار الحكومة على إجراء خمسة تعديلات.
جدل حول مشروع قانون الترحيل إلى رواندا
تعني سلسلة الهزائم في الغرفة العليا أن مشروع قانون الأمان الرواندي سيخضع لمزيد من الجدل السياسي عند عودته إلى مجلس العموم.
صوت الأعضاء بنتيجة 244 صوتًا مقابل 160 لاستثناء الأشخاص الذين تعرضوا للخطر عند العمل مع القوات المسلحة البريطانية أو حكومة المملكة المتحدة في الخارج من الإزالة إلى رواندا.
كما يستثني التعديل المقترح من قبل نواب حزب العمل الشركاء والمعالين لهؤلاء الأشخاص.
كما تم هزيمة الحكومة على أسس الحماية لضحايا العبودية الحديثة، وصوت الأعضاء بنتيجة 246 مقابل 171 لحماية ضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر من الإزالة إلى رواندا بدون موافقتهم.
ينص التعديل على أن الشخص الذي لديه قرار “أسباب معقولة” من آلية الإحالة الوطنية بأنه ضحية محتملة لا يجب أن يتم إزالته حتى يتم اتخاذ قرار أسباب حاسمة.
يجب عدم إزالة الشخص الذي لديه قرار “أسباب حاسمة” بأنه ضحية بدون موافقته إذا كان ذلك سيؤثر سلباً على صحته الجسدية أو العقلية أو سلامته، بما في ذلك خطر إعادة الاتجار.
كما دعم الأعضاء اتخاذ خطوات للوزراء لنشر جدول زمني للإزالة إلى البلد الأفريقي، حيث صوت مجلس اللوردات بنتيجة 228 مقابل 184 لدعم التعديل 41 المقترح من حزب العمل للتشريع.
اقرأ أيضاً: وزير الهجرة البريطاني يتعهد بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قبل الانتخابات
اعتراض على مشروع رواندا في المحاكم
تم هزيمة محاولة الحكومة لإلغاء مزايدة لتفادي محاكم المملكة المتحدة، التي دعمت بـ 278 صوتاً مقابل 189 صوتاً، حيث أحبطت محاولة الحكومة لمنع التحديات القانونية المستمرة لخطة الترحيل المتوقفة بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن الخطة غير قانونية.
بالإضافة إلى إجبار القضاة على اعتبار الدولة الأفريقية الشرقية آمنة، فإن مشروع القانون سيمنح الوزراء القدرة على تجاهل الأوامر القضائية الطارئة الهادفة إلى تمهيد الطريق لطالبي اللجوء الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة ليتم إرسالهم في رحلة ذهاب فقط إلى كيغالي.
التعديل الذي وافق عليه اللوردات يعيد اختصاص المحاكم المحلية فيما يتعلق بأمان رواندا ويمكنها من التدخل.
فيما يتعلق بالحماية لطالبي اللجوء الذين يدعون أنهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، صوت النواب بـ 265 صوتاً مقابل 181 صوتاً لاستعادة قدرة المحاكم المحلية على النظر بشكل كامل في استئناف ضد قرار تقييم العمر قبل إزالة مقدم الطلب إلى رواندا.
التعديل المقدم من قبل النائبة عن حزب العمال، الليدي ليستر من بورترست، يستند إلى فكرة أن معاهدة رواندا “لا تغطي الأطفال غير المصحوبين بذويهم”.
