رياح التوربينات لا تحرّك الشفرات وحدها؛ إنها تدفع سوق العمل البريطاني نحو منعطف تاريخي. لحظةٌ تتقاطع فيها الحاجة إلى أمن الطاقة مع طموحٍ لإحياء الصناعة، حيث تعود فكرة «الوظيفة الجيدة في المدينة الصغيرة» إلى مركز الحلم البريطاني. فما يُعلن اليوم ليس مجرد برنامج تدريبي عابر، بل سردية اقتصادية كاملة تعيد كتابة علاقة التعليم بسوق العمل، وتربط الاستثمار العام بمستوى الأجور ومعايير العمل، وتمنح الانتقال الأخضر وجهاً اجتماعياً يُرى في الورش والمعاهد قبل أن يُقرأ في التقارير.
الخطة الوطنية للطاقة الخضراء: أرقامٌ واعدة وأسئلة ضرورية
تضع الحكومة البريطانية سقفاً طموحاً: 400 ألف وظيفة إضافية بحلول 2030، مع مضاعفة حجم العاملين في اقتصاد الطاقة النظيفة إلى نحو 860 ألفاً، وتحديد 31 مهنة أولوية تتصدرها: السباكة وفنيو التدفئة والتهوية، إلى جانب إنشاء خمسة «كليات تميز تقني» جديدة وربط الدعم العام بمعايير «العمل العادل» والاعتراف النقابي. هذه الملامح تضع الخطة الوطنية للطاقة الخضراء في قلب استراتيجية تجعل الوظائف الجيدة جزءاً من مهمة الطاقة النظيفة لا ملحقاً لها.
في التفاصيل التنفيذية تتقدم مسارات مهارية دقيقة: برامج موائمة للقدامى المحاربين تُسندهم إلى وظائف تركيب الألواح الشمسية ومصانع توربينات الرياح ومحطات الطاقة النووية، ومبادرات موجّهة للخريجين الجدد والعاطلين والسجناء السابقين، مع تجارب بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه.
كما يُخصّص ما يصل إلى 20 مليون جنيه لإعادة تأهيل عمال النفط والغاز، وتوسيع «جواز مهارات الطاقة» لتسهيل انتقالهم إلى قطاعات الرياح البحرية، ثم إلى النووي وشبكات الكهرباء. هذه الخطوط الدقيقة تُظهر أن الخطة الوطنية للطاقة الخضراء ليست وعداً رقمياً بل هندسةٌ لسوق العمل ذاته.
رواتب تتجاوز 50 ألف جنيه في وظائف الرياح والنووي
قبول النقابات العمالية يعزز مصداقية التحول؛ فالتأييد من اتحادات كبرى رافقته رسالة واضحة حول الأجور والحقوق، فيما تشير الأرقام إلى متوسطات رواتب تتجاوز 50 ألف جنيه في وظائف الرياح والنووي والشبكات الكهربائية مقارنة بمتوسط وطني عند 37 ألفاً، ما يعني أن الانتقال الأخضر قد يكون أيضاً انتقالاً في مستوى المعيشة.
وتذهب تغطيات صحفية إلى إبراز البعد السياسي للمبادرة بوصفها رهاناً على «وظائف نظيفة بأجور جيدة» في مواجهة سرديات تشكّك في مسار الصفر الصافي، وهو ما يدفع النقاش العام إلى ساحة الاقتصاد الحقيقي لا الشعارات.
بعينٍ إقليمية، تبدو خريطة المكاسب موزعة على المدن الساحلية والمجتمعات ما بعد الصناعية؛ فالشرق الإنجليزي مرشّح لتحقيق أكبر قفزة بزيادة تفوق 60 ألف وظيفة مع نهاية العقد، ما يعيد تموضع مراكز التدريب والموردين وسلاسل القيمة قرب مواقع التصنيع والتركيب.
هنا تتجلى قيمة التنسيق بين السلطات المحلية ومزودي التعليم الفني والمستثمرين لضمان أن تبقى الوظيفة قريبة من البيت، وأن تبقى المهارة متاحة بلا حواجز طبقية أو جغرافية.
لكن النجاح لن يكون آلياً. السوق يحتاج إلى شبكة كهرباء أكثر مرونة تستوعب الطفرات في التوليد المتجدد، وإلى قدرة تصنيع محلية تقلّل هشاشة سلاسل الإمداد، وإلى تسريع اعتماد المناهج وتراخيص التدريب بحيث لا يتأخر المعمل عن الموقع، ولا يتخرج الفني وقد تغيّر معيار التقنية. كذلك يتطلب قياساً شفافاً لمؤشرات «العمل العادل» حتى لا تتحول الوعود إلى وظائف متقطعة أو تعاقدات هشة تتآكل عند أول أزمة.
من ورشة اللحام إلى برج التوربين، ومن مختبر البطاريات إلى غرفة التحكم في الشبكة، يتكامل المسار المهاري مع المسار الصناعي. النجاح هنا يمر عبر شراكات ثلاثية: قطاع عام يضع الاتجاه ويضمن الاستقرار، وقطاع خاص يستثمر في خطوط الإنتاج والتحديث، ومؤسسات تعليمية تُخرج عمالاً مستعدين من اليوم الأول. وعندما ترتبط المنح والشراء العام بمعايير المهارة والأجور، تتشكل قوة دفع تُحوّل الإنفاق العام إلى رأسمال اجتماعي دائم.
الشفافية هي القاعدة الذهبية
وتبقى القاعدة الذهبية لأي خطة بهذا الحجم هي الشفافية الزمنية: جداول واضحة لتدشين «كليات التميز»، معايير قبول مرنة تلتقط المواهب المفقودة، منصات إرشاد مهني تُحوّل البيانات إلى قرارات شخصية، ومؤشرات فصلية لقياس ما يتحقق فعلاً من أهداف الخطة الوطنية للطاقة الخضراء. فالمؤشرات تُصلح ما لا تراه الخطب، وتضغط باتجاه تصحيح المسار قبل أن تتسع كلفة التأخير.
في المحصلة، تبدو بريطانيا أمام فرصة مضاعفة: خفض الفواتير وتعزيز أمن الطاقة من جهة، وتجديد القاعدة الصناعية من جهة أخرى. وإذا حافظت الخطة الوطنية للطاقة الخضراء على توازنها بين السرعة والجودة، وبين الكم والكرامة المهنية، فقد تكتب السنوات الخمس المقبلة بداية عقدٍ صناعي جديد تُقاس فيه السياسة بارتفاع الأجور وعدد المتدربين لا بعدد العناوين الصحفية. هنا فقط يصبح الانتقال الأخضر قصةً وطنيةً شاملة لا سياسة قطاعية عابرة.
اقرأ أيضاً: تعرف على أبرز فرص العمل المتاحة في اسكتلندا!
