قضية المهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا دخلت مرحلة جديدة بعد إقرار حكومة حزب العمال خطة “برنامج جاد” لإعادة المهاجرين لبلدانهم الأصلية.
المهاجرين غير الشرعيين للترحيل مجدداً
تستحوذ قضية المهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا على جانب مهم من سياسات الحكومات المتعاقبة، حيث شكلت في السنوات الأخيرة عنواناً للتجاذب بين الحزبيين الرئيسيين المحافظين والعمال ولاسيما في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
بخصوص المشاريع التي اعتمدتها حكومة ريشي سوناك لترحيلهم إلى رواند وبين رفض العماليين لهذه الخطة، وعدها هدراً للمال العام البريطاني، وضرباً لكل قيم الحرية والتسامح في المجتمع البريطاني.. حيث عد المهاجرون أن وصول حكومة بقيادة حزب العمال من شأنها أن تخفف من الضغوط عليهم وتعمل على تسوية أوضاعهم غير القانونية في المملة المتحدة.
وهذا ما أكده رئيس الوزراء العمالي الجديد كير ستارمر فور وصوله إلى السلطة من خلال التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، والذي أُطلق في العام 2022 لكنه لم ينفّذ، معتقدا أنه “مات ودُفن” حتى قبل أن يبدأ، متعهداً بمعالجة قضية الهجرة “بإنسانية”، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف “تعزيز” الحدود
اقرأ أيضًا: أول اختبار لكير ستارمر.. فوغان جيثينج يستقيل من منصبه كأول وزير في ويلز بعد أربعة أشهر فقط
وقع المحظور
ولكن ما كانوا يخشوه من حكومة المحافظين، وقع مع حكومة العمال، حيث أعلنت حكومة كير ستارمر الاثنين عما سمته “برنامج جاد” لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلًا من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى رواندا.
وعرضت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم، منددة بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين “700 مليون جنيه إسترليني” (830 مليون يورو).
وقالت:” استبدلنا على الفور الرحلات المُجَدولة إلى رواندا برحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء (في بريطانيا) إلى بلدهم الأصلي.”
وأضافت أنها طلبت من أجهزة وزارتها “تكثيف مليات المراقبة هذا الصيف، لاستهداف العمل غير القانوني في القطاعات ذات المخاطر العالية، وطالبت كوبر بالتحرك قبل وصول القوارب بفترة طويلة إلى فرنسا لنقل المهاجرين.”
اقرأ أيضًا: كير ستارمر يواجه ضغوطاً كبيرة لإلغاء الحد الأقصى لإعانات الأطفال قبل خطاب الملك
وكالة للتدريب
وبهدف الحد من الهجرة، أعلن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إطلاق وكالة تهدف إلى تحسين التدريب للاستجابة للنقص الهائل في العمالة الذي يؤثر على قطاعات معينة.
وتعتزم لندن أيضًا تعزيز تعاونها مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة “أسباب” الهجرة “لا سيما من خلال “عملية روما” وهو برنامج للتعاون بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يقصدونها أُطلق العام الماضي برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي رغبتها في تخصيص 84 مليون جنيه إسترليني (99 مليون يورو) كمساعدات تنموية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
مشكلة شائكة
وتحاول بريطانيا منذ سنوات الحد من الهجرة غير النظامية، ولا سيما وصول المهاجرين عبر بحر المانش (القناة الإنجليزية) على متن قوارب مطاطية، لكن تعرّضت سياسة الغالبية المحافظة السابقة لانتقادات واسعة النطاق وجّهتها جمعيات لمساعدة طالبي اللجوء وهيئات دولية وأوروبية عديدة.
اقرأ أيضًا: إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة في بريطانيا: تنفيذ سريع وتغييرات كبيرة
