بنك إنجلترا يرفع توقعات التضخم مجددًا ويحذر من استمرار ارتفاع الأسعار

خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو في المملكة المتحدة وتوقع  مخاطر أكبر للتضخم اعتبارًا من الربيع المقبل مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة. وعزز بنك إنجلترا مرة أخرى تحذيراته بشأن ارتفاع الأسعار واعترف بأن الاقتصاد لا ينمو بالسرعة التي كان يتوقعها.

ومع ذلك، فقد توقف البنك  عن اتخاذ إجراءات في محاولة للمساعدة في كبح ارتفاع التكاليف حيث أبقت لجنة السياسة النقدية (MPC) أسعار الفائدة معلقة وحافظت على دعم البنك لشراء السندات البالغ قيمته 895 مليار جنيه استرليني للتعافي الاقتصادي بعد كورونا.

وقال البنك إن محلليه يتوقعون الآن أن يكون النمو خلال الربع الثالث الحالي أضعف بنسبة 1٪ مما كان متوقعا في الشهر الماضي وسط طفرة الأسعار المتدهورة.

وتشمل التحديات التكاليف الإضافية المرتبطة بنقص العمال والتأخيرات في سلسلة التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة بما في ذلك الارتفاع القياسي في تكاليف بيع الغاز بالجملة.

ومن المقرر أن يظهر المشكل الأخير الشؤون المالية للعديد من الأسر في الأشهر القادمة في وقت سيتم فيه سحب مساعدات كورونا الحكومية، بما في ذلك الإجازة النقدية ورفع الائتمان الشامل.

من جهتها، حذرت لجنة السياسة النقدية في أغسطس/ آب الماضي من أن “تشديدًا معتدلًا” للسياسة قد يكون مطلوبًا للمساعدة في تهدئة الأسعار حيث توقعت أن يصل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لمقياس التضخم إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 4٪. ويبلغ حاليًا 3.2٪ بعد أكبر قفزة على الإطلاق.

وقال البنك اليوم الخميس إنه يتوقع الآن أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 4٪ بحلول نهاية العام. فيما نما الانقسام في لجنة السياسة النقدية حول تقليص الدعم حيث انضم عضو ثان، وهو النائب المحافظ ديف رامسدن، إلى مايكل سوندرز في التصويت على إنهاء مبكر لشراء السندات الحكومية

وفي نفس السياق، أظهر استطلاع مؤشر مديري المشتريات IHS Markit / CIPS أن الثقة في أضعف مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني.

قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في IHS Markit، عن النتائج: “في حين أن هناك دلائل واضحة على أن الطلب آخذ في الركود منذ أن بلغ ذروته في الربع الثاني، يشير الاستطلاع أيضًا إلى أن النشاط التجاري أصبح مقيدًا بشكل متزايد بسبب نقص المواد والعمالة، وعلى الأخص في قطاع التصنيع ولكن أيضًا في بعض شركات الخدمات”.

وأضاف ذات المتحدث: “يؤدي النقص في غضون ذلك إلى ارتفاع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة حيث تفرض الشركات رسومًا أعلى على الموردين وتزيد من رواتب الموظفين”.