لم تترك الولايات المتحدة الأمريكية دولة إلا وفرضت عليها رسوماً جمركية كبيرة، وهذا ما واجهته بعض الدول برسوم مضادة. وعلى الرغم من أن الحرب هنا هي حرب تجارية بحتة، غير أن المواطن هو الذي سيشعر بها عند شرائه احتياجاته اليومية. وكندا التي رفضت محاولات الولايات المتحدة جعلها الولاية الحادية والستين لأمريكا، والتي تعتبر من دول الكومنولث المعترفة بالتاج البريطاني، تعيش اليوم هذه الحرب التجارية. غير أن وقعها قد يكون أكبر على مقاطعة كولومبيا البريطانية British Columbia الكندية، وقد تتطاول الحرب التجارية لتصيب حتى بريطانيا وبقية دول الكومنولث.
فقد بدأ القلق يظهر بشكل واضح لدى حكومة المقاطعة مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية تصل إلى 50% على بعض السلع الكندية. كيف ستكون تأثيرات هذه الخطوة على المواطنين، وكيف ستواجهها حكومة الولاية؟
خسائر الوظائف قد تكون أولى النتائج
تعد كولومبيا البريطانية من أكثر المقاطعات الكندية تعرضاً لهذه الرسوم، فالسلع التي تضمها التعريفات الجديدة تشمل أكثر من 13% من إجمالي صادرات المقاطعة إلى الولايات المتحدة، وهي النسبة الأعلى بين المقاطعات الكندية.
ربما يكون سوق العمل هو المكان الذي تظهر فيه تأثير التعريفات بشكل سريع. فقد أصبحت المنتجات المصدرة للسوق الأمريكية تكلف الشركات أكثر حتى تصل، وهذا قد يدفع بعضها إلى تقليل الإنتاج أو خفض النفقات.
ومن بين القطاعات التي تواجه ضغوطاً جديدة البلاستيك، والأجهزة المنزلية، واللب والورق، بالإضافة إلى قطاع الغابات الذي تعتمد عليه مجتمعات كثيرة في كولومبيا البريطانية.
ويرى برايان يو Bryan Yu كبير الاقتصاديين في اتحاد الائتمان المركزي، أن هذه الصناعات قد تخسر جزءاً من إيراداتها، ومع تراجع النشاط قد تتأثر الوظائف أيضاً.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى احتمال خسارة نحو 11 ألف وظيفة في كولومبيا البريطانية بسبب التعريفات. لكن بريندا بيلي Brenda Bailey وزيرة العمل في المقاطعة، تقول إن الرقم الدقيق لا يزال من الصعب تحديده في الوقت الحالي.
المشكلة أيضاً أن خسارة وظيفة في مصنع لا تتوقف عند العامل نفسه. فريان ميتون Ryan Mitton مدير الشؤون التشريعية في الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، يلفت الانتباه إلى أن المتاجر والصيدليات ومقاولي المعدات وغيرهم يعتمدون على حجم الإنفاق الذي يولده هؤلاء العمال. لذلك عندما يغلق مصنع أو يتراجع نشاط قطاع كبير، يمكن أن تشعر مدينة كاملة بالنتيجة.
المواطن قد يدفع أكثر مقابل بعض السلع
أما في المتاجر، فقد لا يلاحظ المواطن فرقاً كبيراً في الأسعار في البداية، خصوصاً أن الرسوم الأمريكية تستهدف الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، لكن قد يتغير الوضع مع الإجراءات الكندية المضادة.
بينما تستعد الحكومة الفيدرالية الكندية لفرض تعريفات انتقامية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للصناعات والعمال المتضررين. وإذا شملت الرسوم الكندية منتجات أمريكية، فقد ترتفع أسعار بعض السلع التي يشتريها سكان كولومبيا البريطانية.
ومع استمرار الرسوم، يمكن أن تمتد الزيادة في تكاليف الاستيراد إلى قطاعات مختلفة، هذا يعني ضغوطاً متزايدة على التضخم في الاقتصاد الكندي.
وعلى الرغم من ذلك يشير برايان يو إلى أن الاقتصاد الكندي أظهر حتى الآن بعض القدرة على الصمود، مع تسجيل نمو خلال الشهرين والربع الأخيرين، لكنه يتوقع أن تكون الفترة القادمة صعبة أكثر.
الدعم الحكومي وتنويع الأسواق في مواجهة الأزمة
لذلك لا تتعامل حكومة كولومبيا البريطانية مع القضية باعتبارها مشكلة مؤقتة تخص الشركات المصدرة فقط، حيث قالت بريندا بيلي إن المقاطعة تدرس إجراءات طارئة شبيهة بتلك التي اتخذتها خلال جائحة كوفيد-19، بهدف مساعدة الشركات والعمال على الاستمرار.
كما تعتزم الحكومة متابعة برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الفيدرالية، والتدخل لسد أي ثغرات تظهر، خصوصاً في القطاعات والمناطق المتأثرة أكثر.
لكن هناك فئة أخرى تحتاج إلى الاهتمام، وهي أصحاب الدخل المنخفض، حيث يحذر دوغلاس كينغ Douglas King المحامي في جمعية “معاً ضد الفقر” من أن الأزمات الاقتصادية قد تؤدي إلى تجميد بعض المساعدات، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار والتضخم، مما يؤدي لضغط أكبر على الأسر الفقيرة.
في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات لزيادة الضغط وتأثر الاقتصاد في المقاطعة، ترى حكومتها أن الأزمة قد تكون فرصة لإعادة ترتيب الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. ولذلك تعمل على تسريع مشاريع في الطاقة النظيفة والمعادن الحيوية والتعدين والغاز الطبيعي، إلى جانب البحث عن أسواق وشركاء تجاريين جدد.
وتشير الحكومة إلى استثمارات مقترحة بقيمة 88 مليار دولار في مشاريع كبرى داخل المقاطعة، يمكن أن تساعد في خلق وظائف ودعم النشاط الاقتصادي.
في النهاية، المعركة الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد كل دول العالم ستؤثر بالتأكيد على دول أكثر من دول أخرى، ومقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا تحاول جمع اقتصادها وترتيب بيتها الاقتصادي لمواجهة التعريفات الجمركية. وربما تطبق هذه التعريفات الترامبية على جميع دول الكومنولث بما فيها المملكة المتحدة في المستقبل.
اقرأ أيضاً: ترامب وغرينلاند: أزمة التعريفات الجمركية تصعد التوتر مع أوروبا
