أرباب العمل في المملكة المتحدة يبلغون عن فجوة في الأجور العرقية

حث النواب الحكومة البريطانية على تقديم تقارير إلزامية لفجوة الأجور بين الموظفين من مختلف الأعراق ، قائلين إنه لا يوجد عذر للفشل في معالجة عدم المساواة العرقية في أماكن العمل في المملكة المتحدة.

و قالت لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم (WEC) في تقرير نُشر يوم الثلاثاء ، إنه يجب أن يُطلب من الشركات الكبيرة بموجب القانون نشر بيانات حول رواتب الموظفين ، وفقًا للإطار المعمول به بالفعل للنوع الاجتماعي.

وقالت مجموعة النواب متعددة الأحزاب إنها “الخطوة الأولى” لمعالجة التفاوتات في الأجور بين الموظفين من خلفيات عرقية مختلفة واستشهدت بالبحث الذي يُظهر أن مثل هذه الجهود لمعالجة عدم المساواة العرقية يمكن أن تعزز اقتصاد المملكة المتحدة بمقدار 24 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

يوصي التقرير بفرض القانون اعتبارًا من أبريل 2023.

وقالت كارولين نوكس ، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين التي تترأس اللجنة: “إن فشل الحكومة في المضي قدمًا في الإبلاغ عن فجوة الأجور العرقية أمر محير.

لدينا بالفعل الأنظمة المطبقة لبدء الإبلاغ عن فجوة الأجور العرقية ، بالإضافة إلى دافع واضح: معالجة عدم المساواة لا يفيد الفئات المهمشة فحسب ، بل الاقتصاد بأكمله.