يجب مراجعة جميع إشعارات غرامات خرق قواعد إغلاق Covid والتي يمكن أن تصل إلى 10000 جنيهٍ إسترليني وفقاً للجنة برلمانية.
فقد جادل نواب في اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بأن النظام “مشوش وتمييزي وغير عادل”.
هذا وقد تم إصدار أكثر من 85000 إشعار عقوبةٍ ثابتة في إنكلترا منذ بدء الوباء و8000 إشعار في ويلز.
وقال متحدثٌ باسم الحكومة أنه كان من الصواب أن تكون هناك عواقبٌ لأولئك الذين انتهكوا القواعد بشكلٍ صارخ.
قالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، المكونة من نواب وأقران، أن لديها “مخاوفاً كبيرة” بشأن صحة غرامات مثل هذه وعدم كفاية عملية المراجعة والاستئناف، وحجم العقوبات وتجريم أولئك الذين لا يستطيعون الدفع.
وقالت رئيسة اللجنة هارييت هارمان “العملية برمتها تصيب بشكلٍ غير متناسب من هم أقل ثراء وتجرم الفقراء على الأغنياء”.
وقالت أنه بينما أقرت اللجنة بضرورة اتخاذ إجراءاتٍ سريعة لمواجهة الوباء ، كانت الحكومة بحاجةٍ إلى ضمان أن القواعد كانت واضحة ،وأن الإنفاذ كان عادلاً وأنه يمكن تصحيح الأخطاء مضيفةً: “لا شيء من هذا هو الحال فيما يتعلق بـ” إشعارات عقوبة Covid-19 الثابتة “.
وقالت السيدة هارمان أن الشرطة واجهت صعوبةً في تطبيق القواعد أثناء الوباء لكنها حذرت من أن “الافتقار إلى الوضوح القانوني” يعني أنه قد يكون هناك عددٌ كبير من الغرامات التي تم إصدارها بشكلٍ خاطئ.
وأضاف النائب العمالي: “هذا يعني أن لدينا نظاماً غير عادل – مع وجود دليلٍ واضح على أن الشباب ومن ينتمون إلى أقلياتٍ عرقية معينة، والأكثر حرماناً اجتماعياً هم الأكثر عرضة للخطر
“أولئك الذين لا يستطيعون الدفع يواجهون سجلاً إجرامياً مع كل العواقب المترتبة على تطورهم في المستقبل”.
أولئك الذين أعطتهم الشرطة إشعارات عقوبةٍ ثابتة تعني أنه عليهم إما دفع غرامة – ما بين 200 و10000 جنيه إسترليني – أو اختيار مواجهةٍ محاكمة جنائية.
وقالت اللجنة: “من الممكن أن نقول من الغرامات التي لم يتم دفعها والتي تقدمت بعد ذلك عبر النظام نحو الملاحقة القضائية، أن عدداً كبيراً من FPNs تم إصدارها بشكلٍ غير صحيح”.
